غزة سماأكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في قطاع غزة، الإطار الجامع للعمل النقابي الفلسطيني، أن حقوق موظفي غزة خط أحمر غير قابل للمساومة أو النقاش أو الاقتطاع أو التجزئة، ولا يمكن أن نقبل بأي قرار أو اتفاق أو تلميح يمس بهذه الحقوق.
وقالت اللجنة في بيان وصل وكالة "سما" السبت ان البيان الذي أصدرته حكومة الوفاق الوطني بشأن قضية الموظفين يشكل "طعنة في ظهر الموظف الفلسطيني، وتنكرًا لحقوقه، وإيذانًا بإفشال المصالحة كاملة".
وقالت: "لذلك نحن من طرفنا لن نقبل بهذه المواقف، وسنعمل على تعريتها وكشف الحقيقة للجميع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وسنتواصل مع كافة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية لكشف هذه الجرائم بحق الموظف".
وأكدت استمرارها بخطواتها التصعيدية لانتزاع كامل الحقوق، قائلة "قضيتنا فقط تتمثل بأننا نطالب بحقوق مشروعة لا تقبل المساومة، وبدمجنا في سلم إداري ومالي موحد مع موظفي السلطة، وصرف رواتبنا، والحفاظ على مركزنا الإداري والمالي الحالي، ونرفض أن يخضعنا البعض لأي اتفاقيات سياسية مرفوضة".
وأضافت "آن الأوان أن تتحرك غزة بكل ألوان طيفها وكافة مكوناتها وفصائلها ومؤسساتها للدفاع عن كرامتها وعن حقوق أبنائها وموظفيها، وأن تقول لحكومة الانقسام كفى عبثًا واستهتارًا بغزة وأهلها".
وأعلنت اللجنة عن تنفيذ مجموعة من الفعاليات، المتمثلة في الاعتصام الحاشد لكافة الموظفين والموظفات أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13/1/2015 الساعة العاشرة صباحًا للتعبير عن رفضنا لبيان مجلس الوزراء والمطالبة بحقوق الموظفين كاملة.
وكذلك تعليق العمل في كافة مرافق وزارة الصحة والدوائر التابعة لها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى نهاية الدوام، والتوجه إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء بالروب الأبيض، ويستثنى من التعليق الأقسام التالية( الاستقبال و الطوارئ، الحضانة، العمليات والولادات العاجلة، غسيل الكلى، العناية المركزة وبنك الدم).
كما أعلنت عن تعليق الدوام بشكل كامل في الوزارات الأربعة التي على رأسها وزراء من غزة، وهي (الأشغال العامة، العمل، العدل وشئون المرأة)، وذلك يومي الاثنين الموافق 12/1/2015، والثلاثاء الموافق 13/1/2015.
وأكدت اللجنة النقابية استمرار فعالياتهم حتى نيل كامل لحقوقهم، قائلة "لن نخذل بإذن الله إخواننا الموظفون، وسنبقى نبذل الغالي والرخيص من أجل وطننا، رغم ما نمر به من محن وابتلاءات".
