غزة- تقرير عبدالهادي مسلم- أمام مركز لتوزيع الاسمنت اصطف عشرات المواطنين الذين تضررت منازلهم في العدوان الأخير في انتظار استلامهم كابونة الإسمنت، في ظل اجواء عاصفة وماطرة يتجاذب بعضهم أطراف الحديث عن حجم الدمار الذي لحق بكل منهم، ليشد بعضهم أزر بعض.
تفاجئ عدد منهم الذين ظهرت أسمائهم في كشوفات وزارة الاشغال العامة ضمن المستفيدين من كبونات مواد البناء عند توجههم لاستلام الكبونة من أحد مراكز التوزيع في المحافظة الوسطى في ظل هذه الاجواء العاصفة والماطرة أن كبونتهم تحتوي فقط على كيس أسمنت واحد وعدد من أسياخ الحديد وعدة كيلوات من الحصمة وأعرب هؤلاء المتضررين عن استيائهم من الآلية المتبعة في عملية التوزيع
حالة من السخط الشديد انتابت المواطن أبو محمد وغيره من المواطنين الذي دمرت منازلهم جزئيا بسبب الظلم والإذلال في آلية توزيع الإسمنت، على حد وصفهم.
ويقول المواطن أبو محمد والذي تعرض منزله لاضرار جزئية في العدوان وقيمه أطقم مهندسي الوكالة أقف في هذا الوقت والرياح تكاد توقعني على الارض والمطر على راسي وبالنهاية يطلعي كيس أسمنت".
لحظات يتنهد أبو محمد وعلامات الحزن تكتنف على وجه يقول صمنا وافطرنا على بصلة وبالنهاية كيس لمين الكيس بعوض الله".
وأضاف "نعاني من جراء الآلية المتبعة في توزيع الاسمنت، خصوصا وأنها لا تضمن العدالة لجميع المتضررين.. نحن في أمس الحاجة إلى ترميم البيوت مع بداية فصل الشتاء".
وكانت وزارة الأشغال قد شرعت بتوزيع أكياس الإسمنت على المتضررين جزئيًا من العدوان (الإسرائيلي) الأخير على قطاع غزة وفقًا للآلية المعتمدة من الأمم المتحدة.
وقال وزير الأشغال مفيد الحساينة في تصريح صحفي سابق، عدد كبير من المتضررين متضرر سيتسلمون البطاقات الخاصة بتوزيع الإسمنت من وزارة الأشغال،
وأوضح الحساينة بأن أسماء المتضررين يتم إرسالها من الأونروا إلى الشؤون المدنية الفلسطينية التي تعمل على إرسال هذه الأسماء للاحتلال (الإسرائيلي) ليتم الموافقة على هذه الأسماء وتحديد كميات الإسمنت المطلوبة لكل مواطن.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي حسن عبده بأن آلية إدخال الإسمنت وطريقة توزيعه مهينة ليس لأصحاب البيوت المدمرة فقط، وإنما للشعب الفلسطيني بأكمله.
وقال عبده في تصريحات سابقة أن هذه الآلية جاءت نتيجة بديل دولي مرفوض وهي الأمم المتحدة لأنه يعد تدخل سافر في الشأن الفلسطيني .
وأضاف أن تركيب كاميرات مراقبة داخل مستودعات توزيع الإسمنت وفي الشوارع سيؤدي إلى خرق أمني كبير من الاحتلال ويعتبر بمثابة تنسيق أمني مع الاحتلال من خلال القطاع الخاص.
وأوضح عبده بأن هذه الآلية تحتاج إلى تظافر الجهود من كافة القوى والفصائل والمجتمع المدني الفلسطيني لرفضها لأنها لن تؤدي الى سرعة في الإعمار ورفضها أولى من التعامل معها كأمر واقع.
