رام الله / سما / أخطرت وزارة الاقتصاد الوطني عددا من الشركات التجارية، لعدم حصولها على الموافقات المسبقة من قبل الوزارة، بشأن تنظيم حملات إعلامية تتعلق بالجوائز.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذا الإخطار يأتي تنفيذا لقرار الوزير، الذي ينص على أنه 'لا يجوز لأي مزود الترويج والإعلان عن المنتجات، قبل الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإشراف المكلفة، للتأكد من توافق ما يعلن عنه وواقع مواصفات المنتجات المعلن عنها'.
ومنحت الوزارة خلال العام الماضي 20 شركة الموافقة المسبقة لتنفيذ حملات إعلامية تتعلق بالجوائز، بعد حصولها على موافقة لجنة الإشراف المكلفة على صيغة الإعلان، وتقديم كافة الضمانات المطلوبة من اللجنة لضمان تنفيذ أحكام الحملات، وتحديد نوع الجائزة، وقيمتها، وطريقة إيفائها والمدة الزمنية للإيفاء بهذه الجائزة، وغيرها من الالتزامات المشروطة، لتنفيذ أي حملة إعلامية تتعلق بالجوائز.
وبينت الإدارة العامة لحماية المستهلك أن مجموعة من الإجراءات من المقرر اتخاذها لتنظيم الحملات الترويجية ذات العلاقة بالتقسيط والتنزيلات التي تنفذ من قبل التجار، دون أخذ موافقة الوزارة.
وشددت على أن إجراءاتها بهذا الخصوص تأتي بعد ورود عدد من الشكاوى من قبل المواطنين، تفيد بتعرضهم للغش التجاري، والتضليل من قبل المعلنين عن حملات ترويجية، تهدف إلى استقطاب المواطنين دون مراعاة لحقوقهم، وما التزمت به هذه الشركات تجاه المواطن.
ويجوز للمستهلك التقدم بشكوى خطية إلى الدائرة المختصة فيما يتعلق بأي مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو هذه التعليمات، وبعد التحقق من هذه الشكوى يجب على الدائرة المختصة اتخاذ المقتضى القانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التحقق من الشكوى.
وحذرت الوزارة الشركات والتجار من تنظيم الترويج والإعلان عن المنتجات، قبل الحصول على الموافقة المسبقة، تحت طائلة المحاسبة القانونية.
ـــــــــ
