رام الله / سما / اكد مركز الأسرى للدراسات أن ملف الأسرى يجرم الاحتلال في محكمة الجنائيات الدولية لانتهاكها كل المواثيق والمعاهدات الدولية وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني واتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال المركز في بيان له، ان إسرائيل تتعامل مع نفسها فوق القانون، وأنها سنت عشرات القوانين وتم تقديم مثيلاتها لاستهداف الأسرى في السجون في كل تفاصيل حياتهم ولمصادرة حقوقهم الأساسية والإنسانية.
وبين مدير المركز الأسير المحرر رأفت حمدونة، أن إسرائيل تنتهك القانون في كل مناحي حياة الأسرى بدءاً من لحظة الاعتقال مروراً بالتوقيف والتحقيق وظروف الاعتقال حتى الحرية.
وأضاف "إن الاحتلال لا يفرق في تعامله بين طفل أو امرأة أو مريض أو شيخ معتقل بل تعاملهم وفق قولبة واحدة بأن جميعهم يجب أن يعاقبوا كمجرمين لا بكونهم مناضلين سياسيين لهم حقوق تؤكد عليها كل المواثيق الدولية على رأسها اتفاقية جنيف والقانون الدولي الإنساني".
وتابع "إن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني في تعامله مع المعتقلين المرضى في السجون الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الفصل الرابع لاتفاقية جنيف الرابعة من العام 1949 في المــادتين (91) و (92).
وأكد أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى في السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى.
وأشار إلى أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي، مبينا أن أسوأ أشكال التعذيب تتمثل في إبقاء الأسير لمدة 31 عاما متواصلة في السجون الإسرائيلية محروماً من أهم احتياجاته الإنسانية، ومن أشكال التعذيب الاحتجاز في أماكن مكتظة ومتسخة ومعتمة لا تليق ببشر، وعمليات التفتيش الاستفزازية من قبل أدارة السجون واستخدام الغاز المسيل للدموع، وسوء المعاملة أثناء الخروج للمحاكم والزيارات والتنقل، والحرمان من الزيارات، وسور الطعام.
وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني بحق الأطفال الفلسطينيين في السجون، مؤكداً أن للأطفال حقوق أساسية لا تتعامل معها إسرائيل أهمها الرعاية الخاصة والحماية، والإرشاد النفسي التربوي والرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية.
وبين حمدونة مدير المركز أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس انتهاكات خطيرة بحق الأسرى الأطفال الفلسطينيين منذ اعتقالهم وحتى تحريرهم، مشيرا أن 280 طفلا لا زالوا يعانون من ممارسات الاحتلال ضدهم بعد اعتقالهم.
ولفت حمدونة لسياسة العزل الانفرادي المطبقة بالسجون ضد الأسرى وفرض شروط حياتية غير إنسانية ضدهم، مبينا أن ما يقوم به الاحتلال من عزل للأسرى الفلسطينيين في مقابر هو جرم يستدعى محاكمات جنائية دولية لمرتكبيها كون كل شروط عزل الأسرى غير قانوني وخارج عن القانون الدولي الإنساني وليس له تفسير إلا العقاب والانتقام لأجل الانتقام.
وأشار لاحتجاز إسرائيل شهداء معتقلين في مقابر الأرقام منذ أكثر من 30 عاما، مبينا أن الاحتلال يواريهم بلا أدنى حرمة وفق كرامة إنسانية تحفظها كل الشرائع السماوية فيما يسمى بمقابر الأرقام.
وطالب الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الاتفاقيات الدولية التي تنتهكها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب سواء، محذرا من سياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى والأسيرات المرضى.
ودعا المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لتحريرهم قبل فوات الأوان، ومساند الأسرى ودعمهم حتى تحقيق حقوقهم وحريتهم.
