القدس المحتلة سماعبرت مصادر اسرائيلية عن غبطتها لهزيمة المشروع الفلسطيني في مجلس الامن الدولي وعدم قدرة الرئيس عباس على تمرير مشروعه والذي حاول من خلاله الالتفاف على التفاوض المباشر مع اسرائيل عبر قرارات دولية.
ونقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مكتب رئيس الوزراء نتنياهو قوله ان اتصالات حثيثة اجراها في اللحظة الاخيرة كانت السبب في فشل تمرير المشروع الفلسطيني مشيرة الى ان على السلطة ورئيسها اخذ العبر واستخلاص النتائج من الرفض الدولي لمشروعه.
واضاف مكتب نتنياهو ان عباس يثبت يوميا انه مهتم بالتحريض اكثر من السلام رغم حديثه المتواصل عن التعايش بين الشعبين محذرة من اي محاولة للانضمام الى الجنايات الدولية ومعتبرة اياها خرق للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
من جانبها اعتبرت الصحف الاسرائيلية قرار مجلس الأمن الدولي، رفض مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، الليلة الماضية، بمثابة هزيمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. ولم تحمل صحف اليوم أي تعقيب رسمي اسرائيلي على نتائج التصويت، وانما شنرت تصريحات ادلى بها البعض قبل ظهور نتائج التصويت.
وكتبت صحيفة "هآرتس" ان حيث ثماني دول فقط صوتت الى جانب الاقتراح، بينما يحتم الدستور موافقة تسع دول على الأقل، كي يتم تمرير القرار. وقد ايدت القرار روسيا والصين وفرنسا والأرجنتين والأردن وتشاد وتشيلي ولوكسمبورغ، فيما عارضته الولايات المتحدة واستراليا فقط، وامتنعت خمس دول عن التصويت، هي ليطا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ورواندا ونيجيريا. وقد جنب هذا التصويت استخدام حق الفيتو من قبل الولايات المتحدة. واعربت مصادر فلسطينية عن خيبة أملها من تصويت كوريا الجنوبية ونيجيريا.
وسيعقد في المقاطعة في رام الله، مساء اليوم، اجتماع شعبي بمناسبة الذكرى السنوية لانطلاق حركة فتح، حيث يتوقع ان يدلي الرئيس محمود عباس بخطاب يتطرق من خلاله الى نتائج التصويت والخطوات الفلسطينية القادمة.
وكانت سفيرة الأردن في مجلس الأمن قد طرحت مشروع القرار للنقاش العاجل في مجلس الأمن، كي يتم التصويت عليه، بناء على قرار المجموعة العربية. وقال مسؤول فلسطيني انه تقرر طرح المشروع للتصويت لمنع المزيد من الضغوط التي مارستها الدول الأعضاء في المجلس. وتكهن الفلسطينيون بوجود غالبية مؤيدة للقرار، تشمل الدول دائمة العضوية الثلاث روسيا والصين وفرنسا والى جانبها الأرجنتين والأردن وتشاد وكوريا الجنوبية وتشيلي ولوكسمبورغ. واعلنت بريطانيا في وقت سابق انها لن تدعم مشروع القرار ولكنها لم تهدد باستخدام الفيتو بصفتها دولة دائمة العضوية في المجلس. وقال السفير البريطاني مارك ليل غرانط، ان "هناك مشاكل في صيغة المشروع، خاصة الجدول الزمني والتطرق الى اللاجئين".
واجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء امس، جولة من المحادثات الهاتفية مع قادة عدد من دول مجلس الأمن طالبا منهم التصويت ضد القرار. وقال وزير الخارجية افيغدور ليبرمان قبل التصويت في مجلس الامن، انه متأكد من أن الدول التي تدعم القرار ستتوصل الى الاستنتاج بأنها ارتكبت خطأ خطيرا، واعرب عن امله بأن لا يحقق الفلسطينيون تأييدا من قبل تسع دول، وتوقع استخدام واشنطن الفيتو اذا حظي القرار بالتأييد المطلوب.
وزعم ليبرمان ان مشروع القرار جاء لخدمة اهداف سياسية داخلية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وان هذه الخطوة لن تساهم بأي شيء باستثناء القضاء على فرص التوصل الى اتفاق. واضاف زاعما "ان عباس يفعل ذلك في اطار صراعه ضد حماس ودحلان وبقية المنافسين وليس من اجل التوصل الى دولة فلسطينية".
وكتبت "يسرائيل هيوم" ان عضو الكنيست اوفير اوكونيس (الليكود) دعا الى فرض السيادة الاسرائيلية فورا على الضفة الغربية ردا على الخطوة الفلسطينية الاحادية الجانب في مجلس الأمن الدولي. وقال "ان اسرائيل يجب ان ترد بسرعة وبشدة، وكخطوة اولى يجب فرض السيادة وتوسيع البناء". اما داني دانون فاعتبر دعم توجه الفلسطينيين الى الامم المتحدة "خطوة تشجع الارهاب"!
واشارت "هآرتس" الى مطالبة عدة فصائل فلسطينية للقيادة بسحب مشروع القرار من مجلس الأمن قبل التصويت عليه، بادعاء انه لا يلبي المطالب القومية الفلسطينية الجوهرية، وخاصة القدس والحدود واللاجئين. وقالت الفصائل ان مسودة القرار تساوي بين فلسطين واسرائيل رغم ان اسرائيل هي قوة محتلة، وتترك بابا للمفاوضات برعاية الولايات المتحدة، الامر الذي سيقود الى جولة اخرى من الحوار الفارغ من أي مضمون.
لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الادعاءات، وقالت ان مشروع القرار يتجاوب مع كل القضايا القومية ويقوم في غالبيته على قرارات سابقة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والتي صادق عليها الفلسطينيون من قبل. واضافت ان مشروع القرار يؤكد المسائل الرئيسية كالقدس والحدود واللاجئين، والنص المتعلق بمقاومة العنف والعدوان مطلوبا من اجل نيل دعم عدة دول اوروبية وجنوب امريكية.
