غزة /سما/نظم أمس الإثنين المركز الفلسطيني للاتصال والتنمية ورشة عمل بعنوان "واقع حرية الرأي والتعبير والتشريعات القانونية المتعلقة بالاعلام"، بمشاركة الكاتب والباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مصطفى ابراهيم، والصحافي في صحيفة "الأيام" الفلسطينية حسن جبر.
وافتتحت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات مشروع "انشاء وحدة مساعدة قانونية للصحافيين الفلسطينين" بتمويل من القنصلية البريطانية، منسقة المشروع مايسة السلطان، التي قدمت نبذة عن المشروع وأهمية توعية الصحافيين من خلال انشطته.
وقدم ابراهيم مداخلة عن التشريعات القانونية المتعلقة بالإعلام قال فيها إن حرية الرأي والتعبير تعبير عن مجتمع حر ويحترم حقوق الانسان.
واعتبر ابراهيم ان عام 2014 شهد تراجعا كبيرا في احترام حقوق الانسان وهناك انتهاكات مستمرة بكل انواعها من استدعاء أو ضرب أو اعتقال أو تهديد.
ولفت ابراهيم الى ان الانقسام انعكس على كل مناحي حياة الانسان الفلسطيني.
وأكد ابراهيم على ضرورة أن يكون الاعلام موضوعياً ومهنياً وألا ينحاز الى طرف على حساب طرف آخر.
وأشار ابراهيم الى أن العهود الدولية لحقوق الانسان أكدت على انه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات وممارسة العمل بشكل حر من دون أي عراقيل أو عقبات مع توفير حصانة وحماية.
وأوضح ابراهيم أن التشريعات الفلسطينية أيضا أكدت على هذه الحقوق وعلى رغم ذلك فإن الانتهاكات ما تزال مستمرة.
وأشار جبر في مداخلته الى واقع حرية الرأي والتعبير وأن الانتهاكات بحق الصحافيين متواصلة منذ أصبح الصحافي يأخذ منحى مهما.
ووصف جبر عام 2014 بأنه الاسوأ على الصحافيين الفلسطينين وأن هناك تراجعا في احترام حرية الرأي والتعبير.
وقال جبر إن الصحافيين أحياناً يفتقرون الى الثقافة القانونية ما يعرض حقوقهم للانتهاك.
وأكد جبر أن الانتهاكات تبدأ من الاحتلال الإسرائيلي مروراً بالسلطتين في غزة والضفة والاجهزة الامنية والفصائل والعشيرة وحتى في الوسط الصحافي هناك بعض الصحافيين ينتهكون حقوق زملائهم ويهاجمونهم ونهاية بالرقابة الذاتية التي تقتل ابداع الصحافي.
وطالب جبر بتحالف مقدس بين مسئولي حقوق الانسان والصحافيين لوقف الانتهاكات المتكررة.
يُذكر ان المشروع، يتضمن مجموعة من النشاطات، من بينها إنشاء مكتبة صحافية مهنية وحقوقية متخصصة، وعقد ورش عمل، ولقاءات مع مؤسسات حقوق الانسان، وشراء كتب واثاث, وغيرها من النشاطات
