غزة سماأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن بغطاء عربي هو في حقيقته عرض مجاني لتصفية قضية فلسطين، ذلك الهدف الذي صمم من أجله مشروع التسوية واتفاق أوسلو.
وأوضحت الحركة في بيان مكتوب عممه المكتب الإعلامي، أن هذا المشروع يستند في جوهره وصياغته إلى ما لا يغضب أمريكا ويرضي "إسرائيل".
وأضافت :"أن ذلك يتجلى في التنازل سلفًا عن كل القرارات الصادرة حول فلسطين عن مؤسسة الأمم المتحدة التي تذهب السلطة للاحتكام إليها(!)، وأيًا يكن موقفنا أو تحفظنا على هذه القرارات، فإن الهبوط بسقف المطالبة بالحق الفلسطيني إلى ما دونها لدليل صارخ على مستوى الهوان والتفريط".
وتابع البيان:" أن السلطة لا تطالب بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، بل تتحدث عن مفاوضات تستند إلى هذه الحدود، الأمر الذي يفتح الباب لتبادل الأراضي، لتبقى "دولة المستوطنين" أو "إسرائيل الثانية" في الضفة؛ وتبادل السكان للتخلص من الشعب الفلسطيني المنزرع في أرضه المحتلة عام 1948".
وبينت الحركة أن القرار يتحدث عن القدس "كعاصمة لشعبين"، بما يعني الرضوخ لسياسة وأطماع "إسرائيل" في اتخاذ "القدس عاصمة أبدية وموحدة" لها، أي لن يكون هناك "قدس شرقية" عاصمة لنا، وسيتم إطلاق اسم "القدس" على بعض الأحياء الفلسطينية المجاورة لتكون عاصمة الدولة المزعومة.
وأشارت إلى أن القرار يربط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وممتلكاتهم بالمبادرة العربية التي تتحدث عن حل متفق عليه لقضية اللاجئين، أي أنه يربط حق العودة ويخضعه لموافقة "إسرائيل"، وهو ما لا يمكن أن يحدث بالاستجداء والإذعان لها.
ولفتت إلى أن هذا القرار يعطي الاحتلال مهلة للبقاء حتى عام 2017، ولا معنى لهذا التاريخ سوى أن تأخذ "إسرائيل" وقتها، وتكمل ابتلاع الضفة الغربية وتهويد القدس لتحتفل باليوبيل الذهبي في عيد احتلالها الخمسين.
وأكدت الحركة أن الذهاب إلى مجلس الأمن ليس هو الطريق الذي يعيد لنا الأرض والحقوق، أو ما ينتظره الشعب الفلسطيني.
واعتبرت أن هذا التحرك لا طائل منه، وهو إمعان في الرهان على "دولة الوهم"، واستمرار لمسلسل التنازل بما يبعدنا أكثر وأكثر عن المسار الصحيح.
وشددت حركة الجهاد على أن المسار الذي يطالب به الشعب الفلسطيني هو إعلان وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، ومصارحة الشعب بإعلان فشل خيار المفاوضات ووصوله إلى طريق مسدود، وإعادة بناء اللُحمة الفلسطينية، والعمل على رفع الحصار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والتصدي للاستيطان والتهويد في الضفة والقدس بالجهاد والمقاومة.
وطالبت كل الدول والحكومات والقوى والفعاليات العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه قضية فلسطين، مؤكدة أن كل فلسطين ستبقى هي "القضية الأم"، وبوصلة الصراع الحقيقي في هذه المنطقة، إلى أن تتحرر ويعود إليها أهلها.
