أعلن ديوان الموظفين العام اليوم الثلاثاء، عن نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في وزارات الدولة، خلال ورشة عمل نظمها الديوان في مقر الديوان في مدينة رام الله.
وتم خلال الورشة التي نظمت بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وضمن مشروع الحكم الرشيد، الذي ينفذه المركز العالمي للبحوث "أوراد"، وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة، إطلاق الخطة الإستراتيجية للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة.
وقال رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد خلال الورشة، "لدينا قناعة تامة بالأهمية الإستراتيجية لوجود المرأة في كافة المستويات الإدارية في الدولة، وهو ما نسعى لتعزيزه في مؤسسات الدولة، لان المرأة احد أهم العوامل لبناء وتمكين المجتمع الفلسطيني، ولدورها الريادي والقيادي في الثورة والنضال ".
وأضاف "أدرج ديوان الموظفين العام في خطته الإستراتيجية للأعوام الثلاث القادمة وضمن الأهداف التنموية التي يسعى لتحقيقها تفعيل النوع الاجتماعي في المؤسسات، واستطاع ديوان الموظفين انجاز خطة إستراتيجية خاصة بالنوع الاجتماعي ، والتي ستشير أيضا إلي نتائج التدقيق من منظور النوع الاجتماعي، والتقدم الملموس في تعزيز مكانة المرأة في العمل الإداري وإنصافها ".
وثمن رئيس ديوان الموظفين، دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة أوراد، ومشروع الحكم الرشيد، الهادف لدعم مؤسسات الدولة الفلسطينية.
وتشير نتائج التدقيق الى وجود ممارسات وإجراءات تراعي النوع الاجتماعي لكنها بحاجة إلى تنظيم وتوثيق، وبناء عليه أعدت اللجنة المختصة بالمشروع خطة إستراتيجية للنوع الاجتماعي في الديوان للثلاث سنوات القادمة مرفقة بخطة تنفيذية لعام 2015 للنهوض بواقع النوع الاجتماعي في ديوان الموظفين
