رام الله/سما/قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن يوم الاربعاء المقبل وطلب التصويت على مشروع القرار الفلسطيني للاعتراف بالدولة الفلسطينية وانهاء الاحتلال ضمن فترة زمنية لا تتعدى العامين.
وصرح مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية ان القيادة قررت التوجه الى مجلس الامن للتصويت على مشروع القرار الفلسطيني او المقترح الفرنسي في حال تم الاتفاق مع الفرنسيين من الان حتى يوم الاربعاء المقبل لكننا سوف نقدم اي مشروع نتفق حوله الاربعاء المقبل وفي حال فشل التصويت او استخدمت امريكا الفيتو فانه سيصار الى تحريك قرارات البرلمانات الاوروبية والعالمية .
كما قررت القيادة استمرار التنيسق الامني مع اسرائيل , واضاف .. ان الموقف الان هو الاستمرار في حماية المصالحة الحيوية للشعب الفلسطيني ولن يتوقف التنسيق الامني ما دام فيه مصلحة فلسطينية وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا وعلى راسنا الرئيس سوف نوقفه".من جهته قال محمود الهباش قاضي القضاء ومستشار الرئيس للشئون الدينية ": ان الموقف الان هو الاستمرار في حماية المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني ولن يتوقف التنسيق الامني ما دام فيه مصلحة فلسطينية وعندما يصبح ضد مصالحنا كلنا وعلى راسنا الرئيس سوف نوقفه".
واضاف الهباش": التنسيق الامني هو جزء من تثبيت الولاية الفلسطينية على اقليم الدولة الفلسطينية, وطرحت افكار عديدة لكن النهج السائد الان هو حماية مصالح الفلسطينيين باستمرار التنسيق الامني مع اسرائيل ما دام لا يضر بمصالحنا".
كما افاد الهباش بان القيادة قررت دعم المقاومة الشعبية بشكل مطلق وتفعيلها وفتح جبهات المقاومة في كل المحافظات ...استراتيجيتنا الان التركيز على المقاومة الشعبية اللاعنفية التي وفرت الزخم الدولي للقضية الفلسطينية والتعاطف الدولي معنا".
اما فيما يتعلق بالملف الداخلي وخاصة المصالحة الفلسطينية, اكد الهباش ان القيادة قررت المضي قدما في انجاز تلك الملف على الرغم من استمرار حماس واستمرار اسرائيل في تعطيلها وتعطيل اعادة اعمار القطاع.
كما تقرر تشكيل وفد عربي فلسطيني للقاء وزير الخارجية الامريكي جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف .
كما تقرر الطلب من الامين العام للامم الماحدة با كي مون تشكيل لجنة تحقيق بحادثة قتل الوزير زياد ابو عين .
وفي حال فشل كل هذا فان السلطة سوف تعيد تقييم العلاقة مع اسرائيل يما فيها موضوع التنسيق الامني.
