رام الله سماناقشت وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسة الامديست، اليوم الأحد، خلال حلقة نقاش، آليات معادلة الشهادات الأجنبية، والسبل التي من شأنها تحسين وتطوير هذه الآليات، لتجاوز الإشكاليات التي قد تظهر أثناء معادلة بعض الشهادات.
ويأتي هذا اللقاء ضمن برنامج تطوير الكوادر التعليمية الذي تنفذه الامديست، بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ويسعى لتطوير ورفع جودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز الثقافة المؤسساتية للتعليم والتعلم.
وبيّن رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي محمد سبوع، أن الورشة تحاول إعادة النظر في نظام معادلة الشهادات المتبع حاليا، بحيث يكون الحمل الأكبر على أصحاب العمل، وتكون وظيفة الوزارة في النظام هي التأكد من صحة الشهادة ومصدرها.
بدوره؛ شدد ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامر سعد، على أن الوكالة لن تدخر جهدا في تعاونها مع وزارة التربية والتعليم، للعمل على تطوير قطاع التعليم العالي الفلسطيني ومؤسساته، ومراجعة السياسات لجعلها تواكب تطورات العصر، وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على التكيف مع احتياجات سوق العمل.
وأضاف: 'إن مساندة مؤسسات التعليم العالي وجعلها قادرة على التطور والتكيف مع متطلبات العصر الحالي؛ يتطلب مراجعة بعض السياسات حول هذا القطاع'.
بدوره، قدّم الخبير الدولي جون كلارك عرضا أوصى فيه بضرورة توجيه التعليم العالي للتخصصات التي تخدم الاقتصاد الفلسطيني، وطبيعته وضرورة التعاون مع الدول العربية لإيجاد مصدر معلومات موحد.
كما قدّم أنور دودين شرحا حول استخدام نظام معادلة الشهادات الدولي المُعد من قبل اليونسكو الذي يتعامل مع الشهادات العلمية للفلسطينيين الدارسين في الخارج، مستعرضا كافة أنظمة معادلة الشهادات المهمة في العالم؛ مقترحا أن تكون فلسطين عضوا مراقبا في هيئة التعليم الأوروبي العليا.
وشدد على ضرورة إنشاء هيئة وطنية لتطوير الكفاءات تضم كلا من الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة واللجنة العليا لمعادلة الشهادات ولجان أخرى مختصة بتعريف الشهادات المهنية، وأن تكون هذه الهيئة مستقلة بقانون خاص.
