خبر : "الصحة" تؤكد التزامها الكامل بتوفير المستلزمات الطبية والأدوية للقطاع

رام الله سماأكدت وزارة الصحة أنها ملتزمة بشكل كامل بتوفير كل المستلزمات الصحية والأدوية لقطاع غزة، مشيرة إلى أنه أثناء عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على القطاع، كانت الوزارة تحافظ على استمرارية عمل المستشفيات الحكومية وجميع مرافقها هناك.
جاء ذلك في بيان صحافي لوزارة الصحة، أمس، رداً على الاتهامات التي ساقها البعض لها وللوزير جواد عواد من تهميش للقطاع الصحي في غزة، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة بكل طاقاتها وإمكانياتها لتوفير كل مقومات العمل لمرافقها في وزارة الصحة.
وشددت الوزارة على "أن الأولوية في كل المشاريع التي تأتي إلى القطاع الصحي الفلسطيني تكون لقطاع غزة"، مبينة أنه "لولا الدعم الذي قدمته وزارة الصحة لمستشفياتها بالقطاع لكانت مشافي غزة منهارة منذ زمن".
وقالت: إنه قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة، وفي ظل بدء المصالحة الفلسطينية وبداية عمل حكومة الوفاق الوطني، قامت بتوفير كافة احتياجات القطاع الصحي لمرافقها في قطاع غزة.
وأشارت إلى أنه مع بدء الحرب الأخيرة على غزة في السابع من شهر تموز المنصرم، وحتى اللحظة، أرسلت ما قيمته 100 مليون شيقل من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية لمرافقها في المحافظات الشمالية، وأفرغت كافة مستودعاتها لصالح أهلنا هناك.
وبينت أن كل أهلنا في قطاع غزة مؤمّنون بشكل مجاني، استنادا إلى قرار الرئيس محمود عباس بخصوص تأمين أهلنا في القطاع بنسبة 100% في نظام التأمين الصحي، مشددة على أنها تؤمن العلاج بالخارج لكافة مرضى قطاع غزة مجانا ولم تتوقف يوما عن تقديم هذه الخدمة.
وقالت الوزارة، إنها عمدت إلى تعديل الأوضاع الإدارية للعاملين في القطاع الصحي من علاوات ودرجات وتغيير مسميات وظيفية وفق قانون الخدمة المدنية.
وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها، "أنها لا تعلم وزارة الصحة أين وكيف ولمن كانت توزع الأدوية التي ترسل لقطاع غزة، حيث فقدت الكثير منها وسرقت بطرق متعددة تحت أعين القائمين على المرافق الصحية للوزارة هناك".
وبينت أن المتنفذين بوزارة الصحة في قطاع غزة رفضوا عودة أكثر من ألفي موظف من موظفي الوزارة الشرعيين للعمل في الوزارة ممن تم إقصاؤهم عام 2007.
وقالت إنه "منذ بدء حكومة الوفاق الوطني مهامها لم يتم توريد شيقل واحد من إيرادات وزارة الصحة ومرافقها بقطاع غزة إلى خزينة الدولة، ولا نعلم أين تذهب هذه الأموال التي تجبى من المواطنين".
وأشارت الوزارة إلى أن "التحريض المتواصل للشركات المتعاقد معها لشراء بعض الخدمات لصالح الوزارة والمطالبة بديونها المستحقة منذ سنوات على الحكومة السابقة لقطاع غزة، يهدف لابتزاز وزارة الصحة والحكومة".
وتابعت، إن المتنفذين بوزارة الصحة في غزة "تعاملوا مع الطواقم الطبية المرسلة من وزارة الصحة لتقديم المساعدة والعون للقطاع فترة الحرب على أنها طواقم زائرة ووافدة وليست طواقم وزارة الصحة الواحدة والموحدة في حكومة الوفاق الوطني، الأمر الذي يدل على نية مبيتة لكسر عملية توحيد وزارة الصحة".
وأشارت إلى "منع نقل العديد من الجرحى المحتاجين للخروج من قطاع غزة بحجة انتمائهم السياسي لولا تدخل جهات مستقلة عديدة، ما سمح لهم بالخروج المتأخر وأدى ذلك لمضاعفات صحية خطيرة عليهم، الأمر الذي يعتبر دليلا إضافيا على محاولات وقف تيار الوحدة".
وأكدت الوزارة في بيانها، أن "الاعتداء المباشر ومحاولة قتل وزير الصحة والوفد المرافق له أثناء زيارته القطاع في أتون الحرب، ومن ثم منعه من الزيارة وخلق جو أمني غير طبيعي من خلال التهديدات المستمرة لوزير الصحة بعدم الحضور لقطاع غزة، والإطلاع على مشاكل الوزارة هناك للعمل على حلها، يؤكد أن الوزير عواد لم يهمش يوماً قطاع غزة".
وشددت الوزارة أنها والحكومة الفلسطينية "لم تنس أهلنا في قطاع غزة يوماً، وأنها رغم عدم مقدرتها على إدارة القطاع لسنوات عدة، قبل إعلان حكومة الوفاق، كانت تغطي تكاليف علاج كل مواطن في القطاع"، مشيرة إلى أن مليون و700 ألف مواطن في قطاع غزة يتلقون العلاج على حساب الحكومة ووزارة الصحة، وهم مؤمّنون مجانا.
وطمأنت وزارة الصحة أهلنا في قطاع غزة أنها لن تكل عن تقديم الخدمات الصحية رغم كل المعوقات التي توجه عملها، مؤكدة أنه رغم محاولة البعض الاصطياد في الماء العكر وتشويه صورة الوزارة، فإنها لن تلتفت إلى هذا التحريض من قبل جهات تنسج من آهات المرضى ثوباً تستر فيه عورتها.
وقالت: إن الـ 1593 سريراً في المستشفيات الحكومية بقطاع غزة لا علاقة لها ولا للمرضى الذين ينشدون إزالة ما حل بهم، بالمصالح الضيقة التي يسعى إليها متمكنون في الوزارة بقطاع غزة أو من قبل من يرسمون لهم الخطط خارجها.
وأضافت إنه في هذه الأيام تخرج علينا شركات النظافة بالإضراب عن العمل في وزارة الصحة بشكل غير قانوني، مطالبة الوزارة بدفع مستحقات مالية لهذه الشركات، مؤكدة أن من واجب هذه الشركات ووفق القانون أن تدفع رواتب هؤلاء العمال فورا ودون تأخير، وعدم نقل الأزمة ضد وزارة الصحة.
وقالت، "إنه يجب على العاملين توجيه احتجاجاتهم ضد هذه الشركات التي تمتص دماءهم برواتب متدنية وتربط دفع رواتبهم بمديونيتها لدى الوزارة، وهو أمر لا علاقة للوزارة به، ومع كل ذلك فإن الوزارة جاهزة للاستماع لهذه الشركات لحل مشكلتها حسب القانون، على أن تعاود هذه الشركات عملها حسب الأصول".