غزةسما اعلنت مالية غزة عن تراجعها عن فرض ضريبة خاصة على مواد النباء – الاسمنت، بعد حملة الانتقادات التي طالتها، وبيان الحكومة الرافض لها.
واكد يوسف الكيالي، وكيل وزارة المالية في غزة، أن الضرائب التي يتم تحصيلها على المعابر تعتبر دفعة مقدمة من الضريبة المضافة التي يتم توريدها شهريًا، وليست جديدة.
وكتب الكيالي على صفحته في "فيس بوك" مساء الثلاثاء: "تلقيت اعتراضات عديدة اليوم إحتجاجًا على الضرائب المحصلة على المعابر وبالأخص الأسمنت.. وحين يرى أحدهم الحدث بعين واحدة حتمًا سيكون حكمه ناقصًا".
وقال: "حتى لا تكون هذه الإجراءات ذريعةً لتأخير وصول مواد البناء للقطاع أو مدخلاً للمزايدات قررنا عدم تحصيلها مقدمًا على المعابر والاكتفاء بما يتم تسديده ضمن الكشف الدوري الشهري".
وأضاف: "للذين يذرفون دموع التماسيح على المشردين و أصحاب البيوت المدمرة ليتهم يعلمون أن الشركة المحتكرة للأسمنت بالضفة والتي تبيع الأسمنت لشركات القطاع تفرض رسومًا على الطن الواحد تبلغ 150 شيكل. فأين دموعكم و أين انسانيتكم يا أصحاب النوايا الحسنة؟".
يذكر أن حكومة التوافق الوطني قالت إن الأنباء المتداولة عن فرض أي جهة فلسطينية في غزة لأي نوع من الرسوم على مواد البناء وبشكل خاص الاسمنت أمر مرفوض وطنيًا.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن فرض رسوم 20 شيقل على كل طن إسمنت سيدخل للقطاع عبر المعابر، وإيقاف إدخال الإسمنت لحين دفع الجمرك على كل طن سيدخل بشرط الدفع نقدًا.
