غزة سمادعت مجموعة من الشخصيات المهنية الرئيس محمود عباس ورئيس وزرائه رامي الحمد الله لأخذ قضية البيان المنسوب "لداعش" على محمل الجد، ومطالبة الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بالعمل سريعاً على الكشف عن الجهة التي تقف خلف هذه البيانات المجهولة.
جاء ذلك خلال لقاء بعنوان "المسؤولية السياسية والأمنية اتجاه التهديدات في قطاع غزة"؛ عقدته مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة حضره نخبة من الشخصيات الإعلامية والمثقّفة وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع والفصائل وبحضور الناطق باسم الداخلية إياد البزم، وذلك لمناقشة تداعيات البيانات المنسوبة لداعش والتي تم فيها تهديد مجموعة من المثقفين.
وطالب الحضور كافة الجهات بتحمل مسئولياتها تجاه غزة، بدءاً من الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، والأجهزة الأمنية، مؤكدين أنهم سيتابعون مسألة الضغط على الجميع عبر عدة وسائل ومنها تحرك شعبي عنوانه إعادة البوصلة لقضايا غزة الرئيسة، وتحميل كل الأطراف لمسئولياتها، يتم التنسيق له مع الفصائل وشبكه المنظمات الأهلية والقوى الفاعلة لإيصال صوت غزه.
وطالب الحضور كذلك حكومة الوفاق الوطني ممثلة برئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمد الله، بضرورة إنجاز باقي خطوات المصالحة التي تم التوصل إليها في شهر إبريل المنصرم، وتسلّم زمام الأمور في غزة؛ والكف عن تهميش القطاع؛ والتعلل بأسباب لم تعد تقنع الشارع الفلسطيني.
وشدد الحضور على أن قضية البيانات المنسوبة لداعش تشكّل تطوراً خطيراً على الوضع الأمني بغزة، مطالبين بضرورة الوقوف أمامه بحزم ومجابهة كافة الأفكار المتشددة على جميع المستويات الأمنية والثقافية والاجتماعية.
بدوره أكد إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة، أنه لا وجود لـ داعش في غزة، وأضاف أن الداخلية تتابع موضوع هذه البيانات عن كثب، ووعد بمواصلة التحقيق حتى الوصول لمن يقفون خلفها وإلقاء القبض عليهم وتقديمه للعدالة.
وأضاف :" أن لدى الداخلية طواقم فنية تعمل على متابعة الأمر من مختلف النواحي الأمنية والتكنولوجية، وأن الوزارة لن تسمح بان يتدهور الوضع الأمني في غزة فما تم إنجازه بالدم لن يسمحوا بالتفريط فيه.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية في غزة تعمل بلا رواتب ولا ميزانية ولا مرجعية، وقال بأن رئيس الوزراء حين زار قطاع غزة، أكدوا له استعدادهم لتقي الأوامر والتوجيهات فلا يمكن للوزارة العمل بلا مرجعية، لكنهم لم يتلقوا أي تعليمات حتى اللحظة.
