رام الله سماالتقى مقرر لجنة الشؤون السياسية التابعة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، النائب الإسباني جوردي زوغلا، اليوم الاثنين، بمقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، عددا من الشخصيات الرسمية والأهلية والإعلامية، وذلك في إطار عضوية 'التشريعي' بمجلس أوروبا من خلال برنامج 'الشراكة من أجل الديمقراطية' الذي يختص بشأن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون.
واستعرض رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النشة، خلال لقائه زوغلا، الخلفية القانونية التي أنشئت بموجبها هيئة مكافحة الفساد وأهم القضايا والآليات التي تعمل بموجبها، بدءا من مرحلة استلام الشكوى وصولا إلى تحويلها إلى محكمة جرائم الفساد.
وأكد النتشه أن الجميع يخضع لمحاسبة الهيئة ومساءلتها في حال تورطه في الفساد بغض النظر عن منصبه والجهة التي يعمل بها، مقدما موجزاً حول القضايا التي عالجتها الهيئة منذ تأسيسها وحتى اللحظة، مبينا أن فلسطين حققت تقدماً في مجال مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشفافية ضمن القانون، حيث تعتبر فترة التحقيقات سرية حفاظا على سير التحقيق وحفاظا على خصوصية الأشخاص الخاضعين لها، إلا إذا ثبت من خلال الأدلة الكافية تورطهم في الفساد وتم تحويل القضية إلى محكمة جرائم الفساد، فعند ذلك تسير إجراءات المحاكمة بشكل علني، كما أن قانون الهيئة يمنح الحصانة والحماية للأشخاص المبلغين عن الفساد.
وفي إطار اهتمام الجمعية بمجال سيادة القانون وكونه أحد الأعمدة التي تقوم عليها مبادئ الشراكة من أجل الديمقراطية، التقى زوغلا برئيس مجلس القضاء الأعلى علي مهنا، وبحث معه واقع القضاء في فلسطين والمعيقات التي تواجه عمله.
واستعرض مهنا التطورات التي طرأت على عمل الجهاز القضائي بما في ذلك إيجاد آليات وسياسات لمعالجة القضايا المتراكمة، وإيجاد الآليات والسبل في التسريع بالبت بالقضايا الواردة إلى المحاكم، مشيرا إلى أن فلسطين خاضت تجربة رائدة من خلال دمج خطة حقوق الإنسان بخطة التنمية الفلسطينية للسنوات 2013-2016.
ونوه إلى قرار مجلس القضاء الأعلى الذي صدر مؤخرا باستحداث نظام القاضي المناوب بما يسمح بمعالجة القضايا الطارئة وتجنب حالات التوقيف غير الضرورية في أوقات العطل الرسمية، مستعرضا العقبات التي تواجه الجهاز القضائي خاصة أن هناك نقصاً في عدد القضاة والموظفيين الإداريين بالمقارنة مع العدد الكبير للقضايا المنظورة أمام المحاكم.
من جهته، دعا زوغلا رئيس مجلس القضاء الأعلى لزيارة محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ للاستفادة من تجربتها وخبراتها.
وفي سياق متصل، التقى النائب زوغلا مع وزير الزراعة، وزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسه، وتناول اللقاء بحث تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار العيسة إلى أن فلسطين ورغبتها في تعزيز الديمقراطية تواجه المعيقات وعدم الاستقرار السياسي الناجم عن الإجراءات الإسرائيلية، منتقدا الموقف الأوروبي الذي لا يمارس ضغوطاً كافية على إسرائيل من أجل وقف الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وعلى رأسها معاهدة جنيف.
وأكد أن الحكومة الفلسطينية الحالية تعمل جاهدة من أجل استكمال بناء البنية التحتية، إلا أن إسرائيل تضع العراقيل أمام هذه الجهود بعدم تمكين الحكومة من الوصول إلى كافة المناطق الفلسطينية وتحديداً قطاع غزة. وأضاف أن الحكومة تعمل على إيجاد تشريعات تنظم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في الوصول إلى المعلومات وهي بصدد إصدار قانون خاص بذلك.
وأشار العيسه إلى أن الحكومة ماضية في عملها كحكومة وفاق، حيث اتخذ مجلس الوزراء قراراً بضرورة قيام أعضاء الحكومة بزيارة قطاع غزة للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك والمساهمة بشكل فاعل في عملية إعادة الإعمار.
وفي لقاء آخر ضم زوغلا مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والمرأة وسيادة القانون والأسرى والنزاهة والشفافية، ناقش المجتمعون واقع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين في فلسطين.
وأجمع الحضور على أن الاحتلال هو العقبة الأساسية التي تحول دون تطبيق مبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، باعتباره المنتهك الأول لهذه المبادئ والمعايير من خلال اعتداءاته اليومية والمتكررة على شعبنا بكافة أنواعها، ووجود الاحتلال وإخضاعه للجزء الأكبر من المناطق الفلسطينية تحت سيطرته فيما يسمى مناطق (ج) يحول دون تطبيق القانون ودون إحداث أي تنمية حقيقة في أي من المجالات التي تعزز كرامة المواطن وتمنحه حقوقه التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية.
وأشاروا إلى وجود حاجة ماسة لإجراء إنتخابات رئاسية وتشريعية وانتخاب مجلس وطني جديد، مؤكدين أن هناك فارقا ما بين الرغبة والإمكانية، حيث أن هناك إجماعا منقطع النظير والتفافا حول ضرورة إجراء الانتخابات التي تواجه عددا من العقبات على رأسها الاحتلال والانقسام الداخلي.
وطالب ممثلو المؤسسات الأهلية مجلس أوروبا، من خلال النائب زوغلا، بضرورة ترجمة مواقفه المؤيدة لشعبنا من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقف دعم إسرائيل بصفتها دولة احتلال، والحاجة الملحة إلى تطبيق معايير القانون الدولي من خلال مقاطعة منتجات المستوطنات.
وشدد الحضور على وجود هامش ومستوى مقبول من الحريات وحرية التعبير في فلسطين مقارنة بالدول المحيطة، مشيرين إلى وجود تراجع في هذا المستوى مؤخرا نتيجة تعطل المجلس التشريعي.
وحضر لقاء مؤسسات المجتمع المدني كل من: أحمد حرب عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، وسحر فرانسيس وجافان كيلي عن مؤسسة الضمير، وإبراهيم البرغوثي عن مركز مساواة، وعمر رحال عن مركز شمس، وعمر ناصر وصالح نزال عن هيئة شؤون الأسرى، ولمياء شلالدة عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، وعبد القادر الحسيني عن مؤسسة أمان، وعادل سباعنه وإيناس أبو شربي عن منتدى شارك الشبابي، ورهام الهلسة وسريدة حسين عن طاقم شؤون المرأة.
وباعتبار حرية الرأي والتعبير تمثل مجال اهتمام أساسي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وأحد المبادئ التي تتبناها هذه الجمعية، التقى زوغلا عددا من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، حيث جرت مناقشة واقع حرية العمل الإعلامي بكافة أنواعه.
وحمل الحضور الاحتلال المسؤولية الكبرى عن إعاقة حرية العمل الإعلامي، سواء من خلال استهداف الإعلاميين الفلسطينيين في أوقات المواجهات رغم وجود الإشارات الدالة عليهم كصحفيين؛ وهو ما حدث خلال العدوان الأخير على غزة وأدى إلى استشهاد 17 صحفيا، أو من خلال اعتقالهم أو تقييد حرية حركتهم.
وأشاروا إلى وجود تحسن نسبي في مستوى حرية العمل الإعلامي في الضفة الغربية، مقارنة بالسنوات السابقة الذي يقابله تراجع في قطاع غزة في هذا المجال، مبينين أن تبعات الانقسام الداخلي وعدم تمكن حكومة الوفاق الوطني من بسط سيطرتها الكاملة على قطاع غزة أدى إلى استمرار المضايقات والقيود المفروضة على حرية العمل الإعلامي هناك.
وحضر اللقاء من الجانب الإعلامي كل من الصحفيين: موسى الريماوي من مؤسسة مدى، وزياد غنام من جريدة القدس، ومعمر عرابي من تلفزيون وطن، وهشام زيد من بالميديا، وجعفر صدقة من وكالة 'وفا'، ومحمد قزموز، وأحمد الحيح، من موقع شاشة الاخباري، وطلعت علوي من راية.
وفي نهاية مهمته، زار زوغلا مقر الشرطة الأوروبية في رام الله، واستمع إلى شرح عن المساعدات الفنية التي يقدمونها لدولة فلسطين في قطاعي الأمن وسيادة القانون، ومستوى التقدم الحاصل في هذين المجالين في السنوات الأخيرة والعقبات التي تواجه عملها.
