عمانوكالات لن تتضرر أي من الدول العربية "غير الأردن" من قانون القومية اليهودية الجديد الذي تتسارع الأحداث تجاه اقراره في الدولة المحتلة، الممتدة على الحدود الغربية للمملكة، وفق رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة، الذي فسّر ذلك تفصيليا في حديثه لـ"العرب اليوم" الاردنية.
أبو عودة، قال: إن الديموغرافيا والجغرافيا تقفان ضدّ الأردن، حين يتعلق الأمر بإعلان "اسرائيل" كدولة يهودية، لما ينطوي عليه القرار المذكور من "سحب صفة المواطن" من كل من يعيشون داخل حدود دولة الاحتلال من الديانات غير اليهودية، الأمر الذي قال في سياقه رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري، إنه قد يتسبب بترحيل مليون و800 ألف فلسطيني إلى الأراضي الأردنية.
برأي السياسي المصري، أن ترحيل هؤلاء لا يشكّل الخطر الوحيد على الأردن، خصوصا وأن مجرد السير بإجراءات القانون المذكور يعني "وأد" حلم الدولة الفلسطينية المستقلة، الأمر الذي اعتبره أبو عودة "خطرا أكبر" على الأردن يضاهي الخطر على الفلسطينيين أنفسهم.
الترحيل لن يكون "الخطوة الأولى"، وفقا لأبي عودة الذي فسّر مجّرد اعتماد القانون بتحويل العرب من المسلمين والمسيحيين لمقيمين في الدولة العبرية، بدلا من "مواطنتهم الشكلية" التي يتمتعون بها اليوم، مفسّرا أن ذلك سيجعلهم مطالبين بتجديد "إقاماتهم" على غرار المقيمين بمختلف المناطق في العالم، ما سيجعلهم أيضا عرضة للترحيل.
ويتناغم خيار الترحيل بما ورد في وثيقة وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان التي قدّمها لحزبه، عن ترحيل الفلسطينيين إلى أراضي الضفة الغربية "سلميا" مع منحهم "حوافز اقتصادية"، الأمر الذي نبّه في سياقه أبو عودة "العرب اليوم" إلى معناه قانونيا.
ناهيك عن كون الاسرائيليين يحاولون "شراء" الاراضي الفلسطينية عبر عرض كهذا، فإن وضع السلطة "غير المستقرّ" يبدو مؤرّقا وفق أبي عودة، الذي نبّه إلى أن السلطة الفلسطينية لا تقوم على "دولة" معترف بها دوليا، وانما هي تتمتع بـ"حكم ذاتي".
فكرة الحكم للسلطة في الضفة ذكّر أبو عودة أنها لا تزيد عن حكم ذاتي لجالية على أفرادها دون الأرض، معتبرا أن مجرد حدوث ذلك فإن الدولة العبرية لن تتوانى "كما تفعل دوما" من استكمال "قضمها" للأراضي الفلسطينية التاريخية، ما سيهجّر عددا جديدا من الفلسطينيين، إلى خاصرة "اسرائيل" الضعيفة "الأردن".
النائب الاسبق مبارك أبو يامين نبّه إلى خطر عسكري متعلّق بالقضية المذكورة أيضا، معتبرا أن مجرد إعلان الدولة اليهودية، سيتسبب غالبا بحروب عصابات في الداخل الفلسطيني، الأمر الذي سيهدد أمن الأردن بلا شكّ، وستكون عواقبه وخيمة.
السياسي أبو يامين، فسّر خشيته على الأردن بكون الدولة العنصرية المحتلة غرب الأردن باتت تظهر "عدم جدّيتها" في فكرة حل الدولتين والديمقراطية، معتبرا في حديثه لـ"العرب اليوم" أن ذلك أدعى للتفكير بطريقة مختلفة في كيفية مواجهة غطرستها، وحتى في طرق ردود أفعالها، خصوصا وهي تتجاهل السيادة العربية غالبا.
التطرف والارهاب، وزيادة نسبتهما في المنطقة، إلى جانب الغلوّ في التشظّي على أساس ديني أو قوميّ، من المخاطر التي تهدد المنطقة جميعا وفق رجل الدولة المصري، الأمر الذي اتفق معه أبو يامين، منبّها إلى أهمية لجوء الأردن ذاته لمختلف الإجراءات المتاحة في الوقت الحالي لوقف المساعي الاسرائيلية في كل الاتجاهات.
وجدّد أبو يامين مطالبته أركان الدولة باتباع الأداة القانونية التي يتمتعون بها، كمحاكمة القادة الصهاينة على ما قاموا به من جرائم حرب، إلى جانب لجوئهم للجمعية العامة في هيئة الأمم المتحدة ومحكمة العدل العليا كون القرار يمسّ بحقوق العرب من سكان الاراضي المحتلة.
الخيار الأمثل من جهة المفكّر أبو عودة لخّصه بأهمية استباق القرار اليهودي العنصري بقرار يعترف بـ "دولة فلسطين"، موضّحا أن الدولة الأردنية في الحالة المذكورة ستكون "بخير"، إذ لن يصبح هناك مخاوف من "ترحيل" الفلسطينيين من جهة، ولا من الاعتداءات عليهم في أراضي الضفة الغربية.
