خبر : مظاهرة حاشدة غاضبة في كفركنا: لا يمكن السكوت على إرهاب الدولة

السبت 08 نوفمبر 2014 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة حاشدة غاضبة في كفركنا: لا يمكن السكوت على إرهاب الدولة



كفر كنا سماانطلقت في الثالثة من بعد ظهر اليوم، السبت، مظاهرة غضب حاشدة يشارك فيها الآلاف من أبناء كفركنا والمنطقة، وذلك في أعقاب جريمة قتل الشاب خير حمدان بنيران الشرطة الليلة الفائتة.

وقبيل انطلاق المظاهرة، قال رئيس مجلس محلي كفركنا، مجاهد عواودة، في مؤتمر صحافي عقد بعد ظهر اليوم السبت، في أعقاب جريمة قتل خير حمدان بنيران الشرطة الإسرائيلية، إنه لا يمكن السكوت على إرهاب الدولة الممارس ضد العرب.

وقال عواودة إن ما حدث في البلدة هو ليس مجرد حادث قتل فقط، حيث أن تسريب الفيديو لكل سكان أهالي البلدة قد أثار الأطفال والشباب والأهالي ضد الشرطة التي يفترض أن تحمي المواطن لا أن تقوم بإعدامه، لافتا إلى أن الجريمة مضاعفة، فهي جريمة قتل خير من جهة، وجريمة بحق الأطفال الذين شاهدوا الشريط.

كما اعتبر الجريمة نقطة عار على الديمقراطية الإسرائيلية المدعاة، مضيفا أن ما يمارس ضد العرب هو "إرهاب دولة"، وأن قتل العربي في البلد بات أمرا عاديا.

وأشار عواودة إلى تواصل عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية معه، واستنكارهم الشديد للجريمة.

كما دعا عواودة وزير الأمن الداخلي إلى النظر لهذه الجريمة بمنتهى الجدية، لافتا إلى أنه يفترض بالشرطة أن تحمي المواطن لأ أن تقتله، وأن ما تدعيه الشرطة غير صحيح حيث أن الشريط يظهر بوضوح علمية القتل، ويفضح ادعاءات الشرطة الكاذبة.

وقال: "هذا قتل وجريمة يجب عدم السكوت عليها. وأشار في هذا السياق إلى أن في العام 2000 قتل بان خال الشهيد بدم بارد أيضا دون أن يشكل أي خطر على عناصر الشرطة.

من جهته قال المحامي عمر خمايسي: "من ناحية المسار القانوني للقضية، الرواية التي قالتها الشرطة بأن إصابة الشاب اصابة طفيفة، في حين وصل إلى مستشفى العفولة ميتا، لا يوجد هناك جواب حتى الأن كيف تم نقل الشاب الى مستشفى هعيميك في العفولة".

وأضاف أن خير لم يشكل أي خطر على حياة الشرطة. وقال "هناك تزييف للحقيقة، ووجهنا أصابع الاتهام للشرطة، ونحمل المسؤولية لوزير الأمن الداخلي لما حصل. وأيضاُ هناك رسالة لرئيس الحكومة وسنحمله المسؤولية. قانونيا سنتابع الأمر أمام النيابة العامة، ولن نسكت على هذه القضية". ولفت في هذا السياق إلى أن عدم إجراء تشريح للجثة سيجعل الأدلة ضعيفة، مثلما حصل في الانتفاضة الثانية، وبالتالي سيغلق الملف.

وقال إسلام أمارة قريب القتيل: "هذه جريمة قتل من الدرجة الأولى، فبعد اعتقال الشخص المطلوب ترجع الشرطة مع سبق الإصرار والترصد للقتل، تصريحات وزير الشرطة في الفترة الأخيرة تترجم على أرض الواقع، عليها أن تحمي المواطن ليس أن تقوم بقتله ، لن نسكت على ما حصل لأنه يهدد أمن جميع المواطنين العرب في البلاد".

وأعلن المتحدثون في المؤتمر أن مظاهرة ستكون الأولى، بينما تستمر اللجنة الشعبية في متابعة الأمر، وسيكون أعمال احتجاج على نطاق واسع، وبداية مطالبة باستقالة وزير الأمن الداخلي، وكل من له صلة في موضوع قتل العرب في البلاد.