أعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية جهاد الوزير، عن أن سلطة النقد نفذت الخطوة الأولى لإنشاء نظام البنية التحتية للمفتاح العامPKI Public Key Infrastructure.
وقال الوزير في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي سلطة النقد لتطوير البيئة الرقمية للقطاع المصرفي الفلسطيني، وتعزيز أمن المعاملات المالية الإلكترونية، التي تعتبر إحدى الأدوات الحديثة التي تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتزيد من قدرته على التواصل مع العالم.
وأوضح أن تلك الخطوة تمثلت في إصدار الشهادات والمفاتيح الأساسية التي ستكون مسؤولة عن أمن واستقلالية النظام، وضمان جميع المعاملات الإلكترونية التي تنشأ وتختم باستخدام هذه المفاتيح، وذلك من أجل إضفاء الشفافية والموثوقية العالية، وبناء هوية رقمية لكل مستخدم للبنية التحتية للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه تم تنفيذ الاجراءات الفنية حسب المعايير والممارسات الدولية الفضلى والمعتمدة لإنشاء المفاتيح من قبل خبير من شركةOpenTrust العالمية ومقرها فرنسا والمتخصصة في أمن المعلومات، وبإشراف نائب محافظ سلطة النقد شحادة حسين، بحضور عدد من الشهود من داخل سلطة النقد وخارجها، للتأكد من دقة وسلامة الإجراءات والأمور الفنية المتبعة، حيث قام الشهود بالمراقبة والمتابعة على جميع الإجراءات التي نفذت، ما يؤهل سلطة النقد الفلسطينية للحصول على معيار ISO 21188 في مجال البنية التحتية للمفتاح العام للخدمات المالية.
