خبر : مصادر عبرية مطلعة: الحكومة الإسرائيلية أكملت خطتها لفرض سيادتها الكاملة على المنطقة "ج"

القدس المحتلة سماقالت مصادر عبرية مطلعة: إن الحكومة الإسرائيلية أكملت خطتها التي بدأت العمل على إعدادها في شهر آذار 2013 وتقضي ببسط السيادة الكاملة على المنطقة "ج" وأنها تنوي البدء بتنفيذها الشهر المقبل بشكل يتزامن مع المساعي الفلسطينية في الأمم المتحدة.
وكانت مصادر فلسطينية قالت الثلاثاء إنه سيتم طرح مشروع القرار الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي لطلب إنهاء الاحتلال في النصف الثاني من الشهر المقبل، وذلك بعد انتهاء انتخابات الكونغرس الأميركي النصفية المقررة في الرابع من تشرين ثاني المقبل وأن الجانب الفلسطيني حصل حتى ألان على تأييد 7 دول من
مصادر عبرية مطلعة:
أعضاء مجلس الأمن، علما أن قوانين مجلس الأمن تقتضي تأييد تسع من الدول الـ 15 الاعضاء في دورة المجلس، كشرط لتقديم مشروع القرار.
وأكد المصدر المطلع أن المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر "يوافق مبدئياً" على اقتراح وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت لبسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على المنطقة "ج" ومنح المواطنة الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين المقيمين فيها "الذين يصل عددهم حوالي 50,000 شخص" بحسب المصدر.
وتتعامل الخطة التي تستهدف بسط السيادة الاسرائيلية على المنطقة "ج" مع هذه المنطقة وكأنها منطقة مُستقلة، منفصلة عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.
يشار إلى انه تم تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى مناطق "أ" و "ب" و "ج"، كجزء من الاتفاق المرحلي ضمن اتفاقيات أوسلو، حيث كان من المفترض أن يكون هذا التقسيم مؤقتاً وأن يسمح بنقل الصلاحيات بشكل تدريجيّ إلى السلطة الفلسطينية، ولكنه أصبح ترتيبا دائما يجري العمل به منذ 21 عاما.
وتشكل المنطقة "ج" 60% من أراضي الضفة الغربية، ويسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل في حين تفيد مصادر فلسطينية أن قرابة 180,000 فلسطينيّ يعيشون في هذه المنطقة التي تحتفظ "باحتياطي الأرض المركز" في الضفة الغربية المحتلة لأغراض الإسكان والزراعة والتطوير لكافة مدن وبلدان الضفة الغربية.
وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من أيّ بناء او تطوير في 70% من هذه المنطقة تحت ذريعة أنها "أملاك دولة" أو "مناطق عسكرية مغلقة"، وترفض الاعتراف بغالبية القرى في هذه المنطقة وترفض وضع مخططات لها، وتحول دون توسّعها وتطويرها، وهي تقوم بهدم البيوت فيها وتمنع وصلها بالبنى التحتية، فيما يعيش سكانها تحت خطر دائم "باحتمال طردهم بدعوى أنهم يسكنون مناطق عسكرية مغلقة أو نقاط سكن بدوية "غير قانونية".
يشار إلى أن إسرائيل سيطرت على أغلبية مصادر المياه في منطقة "ج" وتمنع أو تقيد وصول الفلسطينيين إلى هذه المصادر.a