القاهرة ـ الأناضول: 24 يوما فصلت بين التفجير الذي وقع أمام وزارة الخارجية المصرية صباح يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الثلاثاء قرب دار القضاء العالي (مقر عدد من الهيئات القضائية)، وكلاهما وسط العاصمة القاهرة.
عاملان مشتركان ربطا بين التفجيرين، فكلاهما استهدف مكانا حيويا وهاما في منطقة وسط القاهرة، وكلاهما – أيضا – استخدم فيه أسلوب زرع القنابل في أماكن يصعب اكتشافها، حيث زرعت في الحادث الأول فوق شجرة أمام الوزارة، وفي الحادث الثاني يقول بيان الداخلية إن القنبلة زرعت بجوار سور حديدي أمام محطة مترو الأنفاق.
تكرار الحادث بالكيفية نفسها وفي منطقة وسط القاهرة، أثار تساؤلات حول كيفية التعامل الأمني مع هذا النوع من التفجيرات، ورأى خبيرا أمن أن يد الأمن «مغلولة» في التعامل مع هذا الأسلوب من التفجيرات.
اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق قال: «هذا النوع من التفجيرات يصعب الحد من وقوعه، لأن طريقة تنفيذه سهلة وبها قدر كبير من الغدر».
ويحتاج الحد من هذه التفجيرات إلى مقاومة قبلية، تشمل من وجهة نظره إجراءات استثنائية لا يراها مساعد وزير الداخلية الأسبق مطبقة حتى الآن في القبض وملاحقة المجرمين وإصدار الأحكام.
وقال: «يجب إعلان حالة الطوارئ التي تسمح لرجل الأمن بملاحقة مصنعي هذه التفجيرات، دون التقيد بإجراءات قانونية لحساسية المرحلة التي تمر بها مصر، كما يجب أن تكون الأحكام التي يصدرها القانون سريعة».
وحول كيفية السيطرة على المواد المستخدمة في التفجيرات، أضاف : «هذا أمر صعب للغاية، فكثير من المواد التي تستخدم هي مواد متاحة ولها استخدامات كثيرة».
واتفق اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق هو الآخر مع الرأي السابق، وقال إن مصر لها حدود مترامية الأطراف والقول إنه بالإمكان إحكام السيطرة على هذه الحدود بنسبة 100 ٪ قول مغلوط.
ولا يستبعد نور الدين أن تكون كثير من المواد التي تستخدم في تصنيع القنابل مصدرها التهريب من الحدود، وهذا ما يتطلب فرض قبضة أمنية في الداخل.
ويطالب بأن «يكون لرجال الأمن الحق في تصفية من يضبط ومعه متفجرات، بدلا من القبض عليه، ثم تقديمه لمحاكمات قد تطول».
وقال: «عندما يعلم حامل المتفجرات أن اكتشاف وجود تلك المواد معه سيعرضه للقتل الفوري سيفكر ألف مره قبل الإقدام على أي خطوة».
ذكرت وزارة الداخلية المصرية أمس، أن 12 شخصا أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة، مساء امس الاول الثلاثاء، في منطقة وسط القاهرة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن «عبوة ناسفة انفجرت أسفل السور الحديدي بشارع رمسيس في منطقة الإسعاف في وسط البلد (القاهرة)»، مشيرة أن الانفجار أسفر عن إصابة 12 مواطناً بإصابات متوسطة تصادف مرورهم بموقع الحادث.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فيما تلقي الجهات الأمنية غالبا باللائمة في تلك الانفجارات على جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية أواخر العام الماضي كـ «تنظيم إرهابي»، وهو ما تنفيه الجماعة تماما وتؤكد سلمية منهجها ومظاهراتها.
