القدس المحتلة سماصادق مجلس الوزراء الاسرائيلي على مشروع الميزانية العامة للسنة المقبلة بعد جلسة مطولة انتهت فجر اليوم.
وايد مشروع الميزانية جميع الوزراء باستثناء الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة الذي عارضه .
ووافقت وزارة المالية خلال النقاش على الغاء التقليص المقترح في الامتيازات الضريبية التي تتمتع بها التجمعات السكنية على خط المواجهة وتراجعت ايضا عن اقتراحها بزيادة الرسوم المترتبة على اصدار جواز سفر جديد.
وقال بنيامين نتانياهو في مستهل الجلسة ان "التهديدات المحدقة باسرائيل تلزم الحكومة بتوظيف الاموال لتعزيز الامن ودعم التجمعات السكنية على خط المواجهة".
وزير المالية يئير لبيد اعتبر، ان مشروع الميزانية يلبي احتياجات الاقتصاد الاسرائيلي الفورية على المدى القصير والطويل على حد سواء.
وتبلغ ميزانية الدولة للعام القادم 328 مليار شيكل "ما يقارب 100 مليار دولار"، وهي اكبر ميزانية للدولة منذ تاسيسها. وتصل نسبة العجز المستهدفة فيها 3.4% .
اما محافظ بنك اسرائيل الدكتور كارنيت فلوغ فحذرت في وثيقة قدمتها الى مجلس الوزراء قبل الجلسة من عدم تمكن الحكومة من الحفاظ على نسبة العجز المستهدفة متوقعة ان تبلغ فعلا ثلاثة فارزة ستة بالمائة.
وقالت فلوغ، ان "الحكومة ستضطر في عام 2016 الى اجراء تقليصات واسعة في ميزانية الدولة ورفع نسبة الضرائب".
