القدس المحتلة / سما / أوصت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أمام المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس أركان الجيش السابق، غابي أشكنازي، ومجموعة من الضباط السابقين، بشبهة ضلوعهم في القضية المعروفة باسم "وثيقة هارباز"، والتي بحسب الشبهات تم خلالها تزوير وثيقة بهدف تشويه سمعة قائد الجبهة الجنوبية السابق، يوءاف غالانت، ومنع تعيينه رئيسا للأركان خلفا لأشكنازي.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، أمس الاثنين، أن الشرطة ستوصي بمحاكمة أشكنازي وتقديم لائحة اتهام ضده وضد مساعده العقيد إيرز فينر، والناطق العسكري الأسبق أفي بنياهو، والمدعي العام العسكري في حينه وسكرتير الحكومة الحالي أفيحاي مندلبليت.
ويتوقع أن تتهم لوائح الاتهام أشكنازي بتسليم معلومات لجهة غير مخولة للاطلاع عليها، وستتهم مندلبليت بتشويش مجرى التحقيق، بينما ستتهم فينر وبنياهو بتشويش مجرى التحقيق وخيانة الأمانة وحيازة وثيقة سرية بصورة غير قانونية.
وكانت الشرطة قد أوصت في العام 2010 بتوجيه لائحة اتهام ضد المقدم في الاحتياط بوعاز هارباز الذي اعترف بتزوير الوثيقة بشأن غالانت.
ويشار إلى أن أشكنازي مشتبه بحيازة الوثيقة المزورة لعدة شهور ولم يبلغ سلطات تطبيق القانون بشأنها، فيما يشتبه بنياهو وفينر بأنهما حاولا جمع معلومات حول وزير الدفاع في حينه، ايهود باراك، الذي كانت تسود علاقات متوترة بينه وبين أشكنازي. كما تشتبه الشرطة بأن المشتبهين شوشوا مجريات التحقيق.
وكان كبير المعلقين في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، قد كشف في العام 2010 عن أن باراك ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أوشكا على اتخاذ قرار بمهاجمة المنشآت النووية في إيران فيما عارض أشكنازي ذلك.
ومن أجل منع نتنياهو وباراك من تنفيذ قرارهما، أطلع أشكنازي الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، على القرار. وسعى بيرس إلى إقناع نتنياهو وباراك بعدم تنفيذ هجوم كهذا. وكتب برنياع أن هذه القضية هي السبب الأساسي للخلاف بين باراك وأشكنازي.
لكن تقارير إسرائيلية أخرى قالت إن سبب الخلاف بينهما هو رفض باراك تمديد ولاية أشكنازي لسنة إضافية وأنه قرر تعيين غالانت خلفا له.
