جنين سما أوصى مشاركون في ورشة عمل، اليوم الأربعاء، حول 'مسودة قانون حماية الأسرة من العنف'، بضرورة إدراج مفاهيم النوع الاجتماعي في المناهج الدراسية، والتوعية والتنشئة الأسرية السليمة.
وشددوا خلال الورشة التي نظمها مركز تواصل في جنين، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة والتعاون الايطالي، على ضرورة أن يأخذ القانون بشكل متوائم بما جاء باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية سيداو القاضية بإنهاء كافة إشكال التمييز ضد المرأة.
وأكدوا أهمية تسهيل الإجراءات لوصول المتضررين في الأسر إلى العدالة مع المحافظة على بقاء الأسرة باعتبارها وحدة اجتماعية مهمة في بناء المجتمع الفلسطيني.
وأشار المستشار القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان غاندي ربعي، إلى أن القانون لم يعالج موضوع الجرائم ولم يتطرق إلى ماهية العنف، مؤكدا ضرورة البحث عن إجراءات سهلة لوصول المرأة إلى العدالة.
وشدد منسق عام مراكز تواصل في وزارة المرأة صفوت بلاصي، ومدير دائرة النوع الاجتماعي في محافظة جنين ميرفت عفيف، على ضرورة نشر التوعية في المجتمع حول موضوع العنف، وضرورة فهم قيمة القوانين والالتزام بها.
