القدس المحتلة سماسلطت القناة الثانية على موقعها الالكتروني مساء اليوم الضوء على تداعيات الحرب التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وانتهاكه جرائم بشعة بحق الشعب الفلسطيني، ومدى تأثير اللجان التي تم تشكيلها سواء المحلية أو الدولية للتحقيق في تلك الجرائم في قطاع غزة على أداءه مستقبلاً، خاصة في ظل الحديث عن تشكيل عدد من اللجان المحلية والدولية للتحقيق في ذلك.
وبالتزامن مع الإعلان عن تشكيل اللجنة الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة الجديدة والكشف عن أعضاء تلك اللجنة، والتي من المتوقع أن تكلف بالتحقيق في مجريات الحرب على غزة، فإن المخاوف في "إسرائيل" قد ازدادت من تأثير تقرير مشابه لجولدستون الذي حقق في جرائم الحرب عامي 2008م-2009م.
من جانبها أعربت مصادر سياسية إسرائيلية عن قلقها الشديد إزاء النتائج المرتقبة والتداعيات العملية التي ستصل إليها اللجنة الأممية، وذلك على غرار نتائج تقرير "جولدستون" عام 2009م التي حققت في مجريات الحرب التي شنت على قطاع غزة خلال عامي 2008-2009م.
من جانبه أوضح المحاضر في جامعة "بار إيلات والخبير في القانون الدولي البروفيسور "آف بيل" بأن تداعيات العملية والأضرار التي ستلحق بإسرائيل بعد نشر نتائج تلك اللجنة ستقوم بإحراج "إسرائيل" أمام العالم، والمطالبة بمحاكمة القيادة السياسية والعسكرية في "إسرائيل" نظراً لوحشية الاحتلال في حربه على غزة.
وتابع الخبير القانوني "سنشهد تداعيات رئيسية أحدها تشجيع تقديم طلبات للتحقيق الجنائي ضد قادة إسرائيليين ومن أبرزهم صانعي القرار في إسرائيل"، أما الأمر الثاني فيتعلق فرض عقوبات اقتصادية على "إسرائيل".
وأضاف "سيكون بالإمكان تقديم طلبات لمحاكمة قادة إسرائيليين على ضوء النتائج التي ستصل إليها اللجنة وستقدم لوائح اتهام مثل ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية للمحاكم التي تحظى بصلاحية دولية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن هذه الصلاحية ستسمح لتلك الدول القدرة على محاكمة المتهمين غير مواطنيها، مضيفاً "إن الهدف من تقديم لوائح اتهام هو تقييد حركة القادة ومنعهم من السفر للخارج على وجه الخصوص".
وتابع "إن لوائح الاتهام المتوقعة تشكل خطراً على القادة لأنهم لا يستطيعون الدخول للدول التي تعمل على محاكمتهم أو للدول التي وقعت على اتفاق معها عقوبات اقتصادية، منها تشجيع فرص عقوبات اقتصادية لإسرائيل، وتشريع مقاطعة البضائع الإسرائيلية ونقص الاتفاقيات الاقتصادية مع "إسرائيل"، وكذلك اتفاقيات بيع الأسلحة.
