غزة / سما / أدان وزير العمل مأمون أبو شهلا، قيام مسلحين مجهولين بإطلاق الرصاص على مقر بنك فلسطين- فرع عمر المختار- في مدينة غزة، والعبث بأجهزة الصراف الآلي التابعة له، وتفجير عبوة ناسفة في فرع بنك فلسطين الثالث.
وقال أبو شهلا في تصريح له: 'يجب أن تُجنَّب البنوك من المشاكل السياسية، باعتبارها رافعة اقتصادية تخدم الوطن والمواطن، وهذه الأعمال الخارجة عن القانون تكبد اقتصادنا الوطني خسائر كبيرة، وتقوم بها جهات حاقدة ومتطرفة'.
وأضاف 'هذا العمل مستهجن ولا فائدة منه على الإطلاق، لا سيما أن بنك فلسطين يعتبر البنك الأكبر في قطاع غزة، ويشكل أكثر ما يزيد عن 60% من الحياة المصرفية في القطاع'، مبينا أن المستهدف من مثل هذه الأعمال هو النظام المصرفي بشكل عام، وليس بنك فلسطين فقط.
في غضون ذلك أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الاعتداء على بعض المصارف والبنوك فيما يعطل مناحي الحياة في قطاع غزة .
وأكدت الشبكة في بيان صحفي الثلاثاء على ضرورة تحمل الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية مسؤوليتها الكاملة في توفير الحماية الفورية للمصارف والبنوك، وضمان عملها في إطار القانون.
وشددت على حق كافة الموظفين بدون استثناء بتلقي رواتبهم، وضمان حقوقهم الوظيفية، مؤكدة ضرورة الإسراع في وضع حلول سريعة لأزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.
وكانت جمعية البنوك حذرت مجددا من استمرار استهداف البنوك العاملة في القطاع وشجبت الإعتداءات التي تعرضت لها بعض مقرات وصرافات البنوك العاملة في قطاع غزة.
وناشدت جمعية البنوك كافة الجهات المعنية في القطاع بتحمل مسؤولياتها، وتوفير الحماية والأمان للقطاع المصرفي الفلسطيني في القطاع، وذلك حتى يتسنى للمصارف تقديم خدماتها المصرفية للجمهور، خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة من حصار وقصف وتهديدات إسرائيلية مستمرة.
كما جددت جمعية البنوك تاكيدها مرة أخرى بأن القطاع المصرفي الفلسطيني ليس طرفا بالتجاذبات السياسية.
انتهى
