القاهرة سماتفاوتت ردود أفعال المؤسسات والهيئات الحكومية على قانون الحد الأقصى للأجور، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل يومين، ما بين ترحيب كبير فى الوزارات الخدمية الفقيرة التى لا يصل أى من العاملين فيها إلى الحد الأقصى المقدر بـ42 ألف جنيه شهريا، وبين ترقب وغموض فى الوزارات الغنية والهيئات الاقتصادية التى يحقق كبار العاملين فيها دخولا خيالية.
وما بين الترحيب والترقب اتفق الجميع على ضرورة الخضوع للقانون، الذى أصبح أمرا واقعا رغم ما أثاره البعض من تحفظات بدعوى أنه قد يؤدى إلى هروب الكفاءات إلى القطاع الخاص، وهو ما يرد عليه البعض بالقول إن القطاع الخاص لا يمكن أن يستوعب كل الراغبين فى ترك القطاع العام، وأن هناك مبالغة فى تصوير هذه الكفاءات، خاصة فى ظل تعثر أداء أغلب مؤسسات الدولة مقارنة بالمؤسسات الخاصة.
