رام الله / سما / رحبت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، بتزايد الدعوات الأوربية التي تحذر من مخاطر التعاملات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأشارت الوزارة في بيان صحفي إلى أهمية الرسائل التحذيرية التي صدرت عن جمهوريات: ايرلندا، والبرتغال، والدنمارك، ومالطا، ولوكسمبورغ، واليونان، وسلوفينيا، وسلوفاكيا، والنمسا، وفنلندا، وهنغاريا، وبلجيكا، والموجهة الى مواطني هذه الدول، ودول الاتحاد الاوروبي، بما فيها الشركات؛ للتحذير ورفع الوعي بمخاطر التعامل في انشطة اقتصادية، ومالية مع المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى التحويلات المالية والاستثمارات.
وذكر البيان إلى أن هذه الدول حذرت من تنفيذ أية انشطة اقتصادية أخرى كالخدمات السياحية والتي تعود بالفائدة على هذه المستوطنات، وبخاصة أنه سينطوي عليها تبعات قانونية واقتصادية نابعة من ان الاستيطان غير شرعي، بناء على القانون الدولي.
وأكدت الخارجية أن هذه التحذيرات تأتي متسقة وبشكل متلاحق مع المبادئ التوجيهية للاتحاد الاوروبي، وقرارات صدرت مؤخرا من قبل حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن هولندا، وذلك لدعوة مواطني الاتحاد الأوروبي لعدم ممارسة أي أعمال تجارية في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ، ومرتفعات الجولان.
وأضافت: وتعكس هذه الخطوة التزام هذه الدول بقواعد ومبادئ القانون الدولي، والمبادئ السامية وعالمية حقوق الإنسان، وخاصة مبادئ الامم المتحدة التوجيهية حول الاعمال وحقوق الانسان.
وشكرت الخارجية هذه الدول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي، القاضية بعدم الاعتراف بالمستوطنات كجزء من دولة إسرائيل، وبانها غير شرعية بموجب القانون الدولي. ووفقا لالتزامات الدول، واستناداً لقرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري بشأن جدار الضم والفصل العنصري، وتماشيا مع توصيات بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن اثر المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت وزارة الخارجية جميع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وغيرها من الدول، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة بعدم تقديم العون أو المساعدة لدعم النشاط الاستيطاني، غير القانوني، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل المواطنين والجماعات والشركات والحكومات.
وشددت على أن مثل هذه التدابير يجب أن تمهد الطريق لحظر منتجات المستوطنات في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واعتبر البيان أن دعم المستوطنات غير الشرعية، هو دعم لارهاب المستوطنين، وخاصة في الوقت الذي يعاني فيه أبناء الشعب الفلسطيني من الاعتداءات النمطية والممنهجة للمستوطنين، وانتهاكاتهم المستمرة لحقوق الانسان الفلسطيني، بحماية مباشرة من حكومة، وجيش الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار إلى العدوان الخطير الذي شهدته الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، بما فيها الحوادث المأساوية الأخيرة بما تضمنته من خطف وتعذيب وقتل الطفل ابن الـ 16 ربيعاً محمد ابو خضير.
ودعت وزارة الخارجية إلى ضرورة وضع مجموعات المستوطنين على قوائم الارهاب، وجلبهم امام المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب.
كما طالبت دول المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بتحمل مسؤوليتها في مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على انتهاكاتها والعمل على ضمان احترام القانون الدولي، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود ما قبل عام 1967، وعودة اللاجئين الى ديارهم بناء على القرار 194.
ــــــــــــــــ
