مرت 70 سنة منذ رأيت الشر في تجسده. منذ أن شهدت بأم عيني الفظائع التي ارتكبها زعران الـ اس.اس بحق اليهود في معسكرات الابادة، كنت واثقا بانني أشهد ذروة الوحشية الحيوانية. عندما خرجت، باعجوبة، من ذاك الجحيم، اعتقدت بان هذه الافعال لا يمكنها أن تتكرر. ولكني اخطأت.
الشر لا يختفي ابدا: فالفظائع التي اعتبرت ذات مرة متعذرة تكرر نفسها اليوم ايضا – بفارق أن المنفذين تغيروا. واحتل مكان زعران الالمان مخربون فلسطينيون. هم اولئك الذين نفذوا عملية الفتك في رام الله قبل نحو 14 سنة. وهم اولئك الذين ذبحوا قبل ثلاث سنوات أبناء عائلة بوغل في بلدة ايتمار. وهم اولئك الذين اطلقوا النار قبل 19 يوما، بدم بادر، من مسافة صفر، على الفتيان الاسرائيليين الثلاثة. والسبب؟ لانهم يهود.
قبل ثلاث سنوات، عندما كتبت عن الذبح الذي وقع في ايتمار، طالبت أن تحكم المحكمة بحكم الموت على المنفذين. ليس لاني أؤيد عقوبة قاسية من هذا النوع، بل لانه في حالات وحشية وسافلة بهذا القدر مثل قتل الفتيان الثلاثة يجب على المنفذين ان يدفعوا الثمن بحياتهم.
يوجد في اسرائيل قانون يسمح للمحكمة العسكرية، في اطار أنظمة الطوارىء، بهذا الحكم الاقصى. وعندما يقبض على القتلة – وهم في النهاية سيقبض عليهم – فسيكون القضاة ملزمين بان يستخدموه.
يوجد لهذا سابقة: في منتصف الثمانينيات حكم قاض عسكري بعقوبة الموت على مخربين فلسطينيين قتلا جنديا من الجيش الاسرائيلي في وادي عارة (فقد اصاباه وابقياه ينزف حتى الموت). غير أن المحكمة العليا غيرت القرار واستبدلته بالمؤبد.
كلي أمل الا يحصل هذا هذه المرة، وقضاة العليا – عندما سيكونون مطالبين بالحسم في القضية – ان يفرضوا على القتلة من الخليل عقوبة الموت.
ان للحيوانات من هذا النوع ممن قتلوا الفتيان الاسرائيليين لا يوجد حق في البقاء على قيد الحياة. وفرض عقوبة الموت على المخربين لن يحقق العدالة فقط، بل سيخلق ايضا أمرا لا يقل أهمية: سيردع الآخرين عن السير في أعقابهم.
