أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الأربعاء، تقريرًا يوثق عددا من أحداث العنف السياسي التي تعرضت لها مصر في الفترة التي سبقت وتلت عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، في يوليو 2013.
التقرير الذي حمل عنوان «أسابيع القتل: عنف الدولة والاقتتال الأهلي والاعتداءات الطائفية في صيف 2013»، حمّل الدولة المسؤولية الأساسية عمّا وصفه بـ«أسوأ أعمال عنف في تاريخ مصر الحديث»، وذلك من حيث عدد الضحايا الذي تجاوز آلاف القتلى والجرحى، وتقدمت المبادرة بتقريرها إلى اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق التي واكبت ثورة 30 يونيو سنة 2013.
كما حمّل التقرير أنصار جماعة الإخوان المسلمين، مسؤولية «أحداث عنف معينة سواء بتورطهم المباشر، أو التحريض على الكراهية والتمييز الطائفي»، على حد وصفه.
أكبر عدد من الضحايا في فض اعتصامي رابعة والنهضة
وجاء التقرير في أربعة أجزاء، أهمها ما حدث أثناء فض اعتصاميِّ ميدانيِّ رابعة العدوية والنهضة، الذي وقع في يوم 14 أغسطس، وهما الواقعتان اللتان شهدتا العدد الأكبر من الضحايا الذي وصل إلى 499، وفقًا لمصلحة الطب الشرعي، و932 وفقًا لبيانات حقوقية، فضلاً عن حجم الانتهاكات الناتجة عن الاستخدام المفرط للقوة دون داع، على حد وصفه.
فيما تناول جزء آخر الفترة من 30 يونيو 2013 حتى 5 يوليو 2013 التي اتسمت بهيمنة العنف الأهلي. وتحدث الجزء الثالث عن الفترة من 8 يوليو حتى 14 أغسطس التي اتسمت بـ«هيمنة عنف الدولة»، والرابع أشار إلى الفترة من 14 أغسطس حتى 17 أغسطس من العام الماضي، التي اتسمت بـ«هيمنة العنف الطائفي».
أوجه العنف الثلاثة
وقال التقرير إنه من المهم دراسة نوعين من العنف بجوار «عنف الدولة»، وهما «العنف الأهلي الذي يحدث بين مجموعات مدنية غير ذات صفة رسمية، أو العنف الطائفي».
التقرير حاول كذلك شرح ما حدث أثناء فض قوات الأمن للاعتصام، ليخرج بنتائج تختلف عن النتائج التي خرج بها تقرير تقصي الحقائق الذي أعلنه المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تصاعد العنف الطائفي نتيجة للتحريض
وقال التقرير إن التحريض تصاعد من قادة في تحالف دعم الشرعية الداعم للرئيس المعزول مرسي، ضد قيادات كنسية وروحية قبطية، وذلك عقب قيام القوات المسلحة بعزله في 3 يوليو.
كما رصد قيام أنصار الرئيس المعزول خلال مسيراتهم في عدة محافظات، بكتابة عبارات عدائية أو مسيئة للمسيحيين والقيادات الدينية، وذلك على جدران الكنائس ومنازل وممتلكات مواطنين أقباط.
ورصد أيضًا وقوع اعتداءات على المؤسسات الدينية وممتلكات الأقباط في عدة محافظات، خاصة محافظة المنيا.
ووصف التقرير ما حدث بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة بـ«أعمال الانتقام غير المسبوقة» ضد الأقباط، والتي تبدأ بتوجه مسيرات ترفع شعارات مؤيدة للرئيس المعزول إلى كنائس أو ممتلكات لمواطنين أقباط، وتنتهي بإحراق هذه المنشآت أو نهبها أو إتلاف أجزاء منها.
التوصيات: لا بد من إرادة سياسية
في نهاية التقرير، أطلقت المبادرة عددًا من التوصيات، مؤكدة أنه لا بد من وجود إرادة سياسية لتنفيذها.
وقالت إنها تأمل أن «تتمتع مصر في المستقبل بمؤسسات أمنية وقضائية وسياسية قادرة على إدارة الصراعات المدنية بأساليب أنجع وأكثر سلمية، تحتكر فيها الدولة العنف ليس لممارسته خارج نطاق قانون عادل وقواعد واضحة، ولكن من أجل ضمان عدم استشراء العنف كوسيلة لحل النزاعات».
وأوصى التقرير بتشكيل لجنة مستقلة تضم خبراء أمنيين وقانونيين وممثلين للمجتمع المدني لاقتراح سياسات ونظم وتغييرات تقنية في أسلوب عمل الشرطة، وتقديم هذه الاقتراحات للبرلمان القادم لوضعها في صورة قانون.
وأدرج التقرير عددًا من جوانب عمل الشرطة التي تحتاج لإعادة النظر ومنها تعديل القوانين المنظِّمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قِبَل الشرطة، بحيث تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الدولية.
وأوصى بإنشاء آلية رقابة مستقلة عن الجهاز التنفيذي للتحقيق في حوادث القتل أو الإصابة الخطرة، التي تنتج عن التعامل الشرطي، سواء وقعت في أماكن الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية أو في المجال العام في الشوارع وأي مكان لا يتبع مباشرة جهاز الشرطة.
ودعا إلى وضع التعديلات القانونية الملائمة للتعامل مع خطاب التحريض على العنف دون التعدي على الحق في حرية التعبير السلمي عن الآراء.
واعتمد التقرير، الذي جاء في 86 صفحة، على تحقيقات باحثي المبادرة المصرية الذين راقبوا أحداث العنف وأجروا مقابلات مع شهود عيان وصحفيين وأطباء ميدانيين ومسعفين، وأطباء وعاملين في مستشفيات محيطة بأماكن الاشتباكات.
كما اعتمد أيضًا على التصريحات الإعلامية للمسؤولين السياسيين والأمنيين، وعلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وعلى مراجعة مدققة لمئات المواد المصورة سواء تلك المتاحة على الإنترنت على مواقع الصحف والمواقع الإخبارية.
