القدس المحتلة سماتباينت مواقف قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية إزاء سياسة (إسرائيل) بشأن إطلاق سراح أسرى سواء مقابل الحفاظ على مباحثات السلام أو استعادة إسرائيليين مختطفين، وجاء ذلك على خلفية عملية اختطاف ثلاثة مستوطنين بالخليل الخميس الماضي، ومناقشة قانون يمنع اطلاق اسرى ضمن صفقات تبادل مع الجهات الخاطفة.
وهاجم "يوفال ديسكن" رئيس جهاز الشاباك السابق، أحد أهم معارضي إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل استمرار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، سياسية بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي التي فضلت إطلاق أسرى على تجميد الاستيطان.
وكتب ديسكن على حسابه في موقع الفيس بوك أمس السبت، "سياسة نتنياهو هي التي اوصلتنا إلى عملية الخطف، من الأفضل لنا التفكير في وقف إطلاق سراح الاسرى سواء مقابل الجنود المختطفين أو تجميد الاستيطان".
كما هاجم "ديسكن" الاصوات الداعية إلى استخدام القوة لحل ازمة المستوطنين المختطفين الحالية، كاتباً على حسابه: "قرأت لخبراء ومحللون يوصون باستخدام القوة ضد محمود عباس رئيس السلطة ، أنا لا أقبل ذلك، يجب ايجاد المستوطنين المختطفين".
وكتب أيضاً: "يجب أن يتوحد الشعور بالمصير المشترك والخوف على حياة المستوطنين المفقودين، وبذل قصارى الجهود لاستعادتهم ، ولكن الحديث عن المزيد من القوة وكأننا لم نستخدمها ومن مثلي تواجد هناك لعدة سنوات يشهد على ذلك".
وأضاف: "44 محاولة خطف احبطت في العامين الماضيين تتحدث عن نفسها، لذا لنتوقف عن الحديث الرخيص الداعي الى استخدام القوة، وحل المشكلة هذه هي المشكلة الاساسية في الوضع الحالي".
الموساد أوصى بمنع تمرير قانون منع إطلاق اسرى وتوقع عمليات خطف
ومن جهته عبر "تامير باردو" رئيس الموساد، عن معارضته لمشروع القانون لجنة "شمغار" الداعي لعدم اطلاق اسرى ضمن صفقات تبادل، وحتى أن باردو توقع سيناريو اختطاف مستوطنين كالذي حدث ليلة الخميس الماضي.
وجاء ذلك خلال اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، الذي عُقد قبل عشرة أيام، وتم خلاله البحث في تقرير "لجنة شمغار" حول تبادل الأسرى ومشروع القانون لمنع منح عفو عن أسرى فلسطينيين.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، بأن باردو، سوية مع مسؤولين رفيعي المستوى في جهاز الأمن الإسرائيلي الذين شاركوا في اجتماع الكابينيت، حاول إقناع الوزراء بألا يدفعوا قدما مشروع القانون لمنع العفو عن الأسرى، موضحين أن سن قانون كهذا من شأنه أن يمس بحيز مناورة الحكومة في عمليات خطف مستقبلية وسيقيد يديها ويمنعها من دراسة حلول مختلفة لمواجهة أزمة ستنشأ.
وأعطى باردو كمثال عملية اختطاف تلميذات من مدرسة للبنات في نيجيريا على أيدي المنظمة الإرهابية "بوكو حرام".
وتوجه باردو إلى رئيس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف ووزير الاقتصاد الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي يسعى إلى سن مشروع القانون، وسأله حول ما يمكن أن تفعله (إسرائيل) في حال وقع حدث كهذا في (إسرائيل).
وتوجه باردو خلال اجتماع الكابينيت إلى بينيت وباقي الوزراء وسألهم "ماذا ستفعلون إذا تم بعد أسبوع اختطاف ثلاث فتيات بسن 14 عاما من إحدى المستوطنات؟ هل ستقولون إنه يوجد قانون ولن نطلق سراح (مخربين)؟".
لكن أقوال باردو لم تقنع الوزراء الإسرائيليين. وبعد ثلاثة أيام من اجتماع الكابينيت تم رفض الاستئناف على الذي قدمه الوزير يعقوب بيري ضد القانون، وصادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، يوم الأحد الماضي، وحولته إلى الكنيست لمواصلة الإجراءات لسنه. وصادق الكنيست يوم الأربعاء الماضي على القانون بالقراءة التمهيدية.
والسؤال الذي يطرح نفسه الان ماذا ستفعل (إسرائيل) في حال تبين أن المستوطنين المفقودين في الضفة الغربية هم مختطفين من قبل منظمات أو جهات معادية لإسرائيل من أجل استعادتهم؟؟.
