غزة سماقال عدد من أصحاب المحلات التجارية في قطاع غزة اليوم الثلاثاء ان عناصر من أجهزة الأمن في غزة قاموا بسحب أجهزة "ماستركارد" من المحلات والتي يشتري من خلالها المواطنين حاجياتهم من خلال بطاقة الائتمان.
وكان المواطنون قد بدأوا بالشراء من خلال البطاقة في ظل اغلاق البنوك في غزة منذ يوم الاربعاء الماضي وعدم حيازة المواطنين اموال بين ايديهم.
وقال أصحاب المحلات إن عناصر من الأمن يرتدون الزي المدني قاموا بسحب أجهزة "ماستركارد" من المحلات التجارية والذي من شأنه يؤثر على عملية البيع وعلى قدرة المواطنين تأمين حاجياتهم الاساسية في ظل اغلاق البنوك.
من ناحية أخرى قال مركز الميزان لحقوق الإنسان "إن أفرادا مدنيين-عرفوا أنفسهم بأنهم من جهاز المباحث التابع للشرطة منعوا بعض محلات بيع المواد الغذائية (السوبر ماركت) ومحلات بيع الهواتف النقالة من البيع عن طريق البطاقة الإلكترونية (ماستر كارد)، والتي تربط المحال بالبنوك مباشرة ويخصم المبلغ المحصل من حساب الزبون، وعندما طلب منهم أصحاب المحلات إقرار خطي بذلك رفضوا وهددوهم بعدم البيع بهذه الطريقة فقط".
وتكررت زيارات المنع حتى سحبت الشرطة كافة أجهزة التعامل مع البطاقة من المحلات في مناطق قطاع غزة كافة.
يأتي ذلك بعد إغلاق شرطة غزة البنوك والصرافات الآلية منذ مساء الأربعاء الماضي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.
