غزة سمانظم التجمع الطبي الديمقراطي بمدينة غزة، أمس، وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الخامس والأربعين على التوالي.
وأكد عضو هيئة التجمع الدكتور رأفت أبو مريم في بيانٍ ألقاه خلال الوقفة أمام مقر الصليب الأحمر في المدينة حق الأسرى بتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة وعلى رأسها إغلاق ملف الاعتقال الإداري وتحسين ظروف الاعتقال.
ودعا إلى مواجهة سياسات التطهير الجماعي العنصرية التي تمارسها إدارة السجون بحقهم، والتي تستهدف النيل من إنسانيتهم وكرامتهم وهويتهم الوطنية.
وقال أبو مريم: "إن 170 أسيراً بحاجة لعمليات جراحية عاجلة، و85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة، و16 أسيراً يقبعون في مستشفى الرملة، فيما 125 أسيراً يعانون من أمراض مزمنة خطيرة كمرض السرطان، مع العلم أن حوالي 204 أسرى قد استشهدوا منذ العام 1967 حتى اليوم، منهم 11 أسيراً استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي، أو بسبب التعذيب والقتل العمد.
واستعرض أبرز الانتهاكات والممارسات البشعة التي تخضع إليها الحركة الأسيرة داخل السجون ومن بينها الإهمال الطبي المتكرر، والمماطلة في تقديم العلاج، والامتناع عن إجراء العمليات الجراحية للأسرى، وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى، مشيراً إلى المخاطر التي قد تنعكس على الوضع الصحي للأسرى جراء عدم وجود طبيب مختص.
وأشار إلى عدم وجود أطباء مناوبين ليلاً لعلاج الحالات الطارئة وإلى أن دور الطبيب لا يختلف عن دور السجان الذي يمارس دوراً قمعياً وليس إنسانياً أخلاقياً.
واستهجن محاولات إدارات السجون سن قانون لإطعام الأسرى بالقوة وعدم توفر وجبات غذائية خاصة بالأسرى المرضى المزمنين كالضغط والسكر والكلى، واستخدام المتابعة والعلاج للأسرى المرضى كورقة مساومة وضغط لإجبارهم على الاعتراف، واعتقال العديد من الأسيرات وهن حوامل، بالإضافة لإجبارهن على الولادة وهن مكبلات.
وفيما يخص مستشفى سجن الرملة، أشار أبو مريم إلى افتقاره لأبسط مقومات الخدمات الطبية والصحية، الذي لا يختلف عن السجن في الإجراءات والمعاملة القاسية بالإضافة إلى تقديمه للأسرى أدوية منتهية الصلاحيات.
ودعا إلى تشكيل لجنة أطباء من جهات إنسانية دولية لمتابعة الحالات المرضية الصعبة وعمل الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وفي ختام البيان، طالب المؤسسات الصحية الدولية وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر وغيرها بمقاطعة المؤسسات الصحية الإسرائيلية، التي تمارس دوراً قمعياً بحق أسرى الحرية، كما حصل في مقاطعة حكومة "الأبارتهايد" في جنوب إفريقيا.
