قررت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، غدا الأحد، لمناقشة "خطورة اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال".
وعاد ملف إقليم أرض الصومال الانفصالي إلى واجهة الاهتمام الإقليمي والدولي بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، توقيع إعلان مشترك لـ"الاعتراف المتبادل" مع رئيس الإقليم عبد الرحمن محمد عبد الله، في خطوة مثلت تطوراً جديداً في مسار هذا الملف الممتد منذ قرابة 3 عقود.
وقوبل التوقيع على إعلان مشترك برفض عربي، وإسلامي، وإفريقي، وسط تأكيد على سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.
وقال سفير الصومال لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، علي عبدي أواري، إن بلاده دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تداعيات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ما أُعلن عنه من اعتراف مزعوم بما يسمى "جمهورية أرض الصومال المستقلة"، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وأدانت السعودية ومصر والصومال وتركيا، اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي كـ"دولة مستقلة"، مؤكدة دعمها الكامل لوحدة الأراضي الصومالية.
وأوضح أن الصومال دعا لهذا الاجتماع لبحث تداعيات "هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة الصومال، وإدانة هذا القرار غير المسؤول، ورفضه بشكل واضح وصريح، وللتضامن مع الصومال، ودفاعاً عن مبادئ السيادة الوطنية ووحدة أراضي الدول العربية، ورفضاً لأي محاولات لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي".
واعتبر السفير الصومالي، أن هذه التصريحات والإجراءات، تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتخالف بشكل واضح قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، التي تؤكد جميعها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد سفير الصومال على موقف حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية الثابت، على أن إقليم "أرض الصومال" جزء لا يتجزأ من أراضي الدولة الصومالية، وأن أي محاولات للاعتراف به ككيان مستقل تُعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وفي هذا السياق، أكد السفير الصومالي، أن الحكومة الصومالية عقدت اجتماعاً عاجلاً لمجلس الوزراء لبحث التداعيات الخطيرة لهذا القرار، وأكد رفضه التام جملةً وتفصيلًا.
كما شدد على تمسك جمهورية الصومال الفيدرالية، بحقها المشروع في حماية سيادتها ووحدة أراضيها، واحتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على المستوى الإقليمي والدولي.
