القدس المحتلة سمابدأت الحكومة الاسرائيلية، سرا، باعتماد اجراءات من شأنها عرقلة مهمة طرد المستوطنين الذين يقومون بالسيطرة عنوة على أراض فلسطينية وتسهل البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
الاجراءات التي بوشر باعتمادها، رغم أنها لم تقر رسميا بعد في الحكومة الاسرائيلية، هي توصيات كانت قد بلورتها لجنة برئاسة القاضي المتقاعد أدموند ليفي وتقضي باقامة محاكم خاصة للبت بالنزاعات التي تنشأ حول الأراضي في الضفة الغربية وتقليص استخدام أوامر الاخلاء ضد المستوطنين.
صحيفة "هارتس" التي أوردت النبأ في موقعها على الشبكة، اليوم الثلاثاء، أفادت أن تقرير لجنة ليفي الذي عالج قضايا قضائية مختلفة تتعلق بالأراضي في الضفة الغربية تم تقديمه للحكومة الاسرائيلية في شهر تموز 2012 وهو يقرر بأن الضفة الغربية ليست أرض محتلة، من الناحية القانونية، ويضيف عددا من التوصيات الهادفة الى تسهيل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.
في حينه الحكومة الاسرائيلية التي كانت تعتزم تبني التوصيات وقامت بتحضير مسودة قرار بهذا الخصوص، تراجعت في اللحظة الأخيرة خشية من رد فعل الدولي شديد وقررت إركان التقرير على الرف.
ولكن في غضون ذلك، فان أجزاء من التوصيات يتم اعتمادها "من فوق"، كما تكشف "هارتس"، التي تقول بأن وزير الأمن موشيه يعالون أمر منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية بالاستعداد لتبني التوصيات المركزية في التقرير وفي مقدمتها إقامة محكمة متخصصة بشؤون الأراضي في الضفة الغربية، وأشارت الى مباشرة التحضيرات لاقامة هذه المحكمة.
الاجراءات الجديدة ستحرم الفلسطينيين حق التوجه الى الإدارة المدنية وجيش الاحتلال لإخلاء مستوطنين قاموا بغزو ارضهم والسيطرة عليها، بل سيتوجب عليهم التوجه للمحكمة المتخصصة التي سيتم انشاؤها لهذا الغرض، ناهيك عن تقليص استخدام الأمر القضائي الذي يخول رئيس الادارة المدنية طرد مستوطنين قامو بالغزو والسيطرة على أراض خاصة حتى لو لم يتقدم أصحاب الأرض بشكوى ضده
