القدس المحتلة سماقالت منظمة العفو الدولية اليوم "إنه ينبغي على السلطات الإسرائيلية الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، ما لم توجه إليهم على وجه السرعة تهم جنائية معترف بها دولياً، ويحاكموا طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة."
بدأ ما يربو على 100 معتقل إداري فلسطيني إضراباً مفتوح عن الطعام منذ 24 أبريل 2014، احتجاجا على احتجازهم دون تهمة أو محاكمة لمدة غير محددة من الزمن، مطالبين السلطات الإسرائيلية بوقف ممارسة سياسة الاعتقال الإداري.
وفقا للمعلومات التي نشرتها مصلحة السجون الإسرائيلية في نهاية شهر أبريل عام 2014, يقبع 191 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري. الاعتقال الإداري هو شكل من أشكال الاعتقال التعسفي الذي فشل في تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. بل هو شكل من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تستخدمها إسرائيل لاستهداف النشطاء السياسيين الفلسطينيين، البرلمانيين، الأكاديميين وغيرهم.
يحتجز المعتقلين الإداريين دون تهمة أو محاكمة بأمر من القائد العسكري. أمر الاعتقال الإداري عادة ما يصل إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لأجل غير مسمى. وتصدر أوامر الاعتقال الإداري وتجدد استناداً إلى معلومات سرية تُحجب عن المعتقل وعن محاميه. ومنذ عام 1967 أخضعت إسرائيل لهذا الإجراء آلاف الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي معرض تعليقه على ألموضوع قال مدير منظمة العفو الدولية - إسرائيل، يونتان جر: "يعرض المعتقلين الإداريين حياتهم للخطر من اجل المطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الجائرة. يجب على السلطات الإسرائيلية الاستماع لمطلبهم على الفور ووقف استخدام هذه الممارسة التعسفية."
"ويتعين على السلطات الإسرائيلية ضمان معاملة إنسانية لجميع المعتقلين المضربين عن الطعام والسماح لهم بالاتصال بمحاميهم وبأطباء مستقلين. لا ينبغي معاقبتهم على الاحتجاج سلميا ضد اعتقالهم الظالم."
وفقا لمحامين من مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، شرعت "مصلحة السجون ألإسرائيلية" باتخاذ تدابير ممنهجة لمعاقبة المعتقلين المضربين عن الطعام والسجناء المتضامنين معهم، بهدف الضغط عليهم كي ينهوا إضرابهم. وتضمنت هذه التدابير الحبس الانفرادي ومنع المعتقلين من الاتصال بأفراد عائلاتهم ومحامييهم.
