رام الله سماقال رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك، إن النقاش حول هوية منصب وزير الداخلية أخذ حيزاً كبيراً، بالمقارنة مع بقية الحقائب الوزارية في مشاورات تشكيل حكومة التوافق القادمة.
وأضاف دويك في تصريح إذاعي أن النقاش الأكبر تمحور حول من يتسلمها من المستقلين.
وقال دويك "لا يوجد وقوف عند أي وزارة وإعطائها أي أولوية عن باقي الوزرات في حكومة التوافق، هناك أشخاص تكنوقراط يتوقع أن يقوموا بهذا الدور وفق الأطر المحددة لهذه الحكومة، والتي حددت في الاتفاقية بستة مهام؛ على رأسها إعادة إعمار قطاع غزة".
وأكد أن المجلس سيعقد جلسة خاصة لوزراء حكومة التوافق المرتقبة، لمناقشة برامجهم المتعلقة بأدائهم، مشيراً إلى أن للنواب كامل الحق في مناقشة الوزراء في برامجهم المختلفة، وكما جرت العادة تحت قبة البرلمان الفلسطيني.
وأضاف دويك إن "المجلس يبقى سيد نفسه، والقانون والاتفاق يجب أن يحترم؛ لكن يبقى للنواب حريتهم في السؤال ومنح أو حجب الثقة عن البعض، وليس الكل كوزارة".
وأشار إلى أنه بعد إعلان الحكومة، فإنها ستؤدي اليمين أمام الرئيس، الذي سيصدر مرسوماً رئاسياً يدعو فيه المجلس التشريعي للانعقاد، مبيناً أن هذه مرحلة التوافق الوطني ولا يوجد جدل قانوني بما يتعلق بمنح الثقة للحكومة المرتقبة.
