رام الله سماأوضح وزير الأسرى السابق أشرف العجرمي أن موضوع الأسرى لم يكن جزءاً من أي اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل خاصة اتفاق أوسلو، وأنه كان لدى الجانب الفلسطيني وهمٌ بأن موضوع الأسرى سيحل تلقائيا مع الجانب الإسرائيلي بمجرد أن يبدأ تطبيق اتفاق أوسلو إلا أن ذلك لم يحصل.
وأشار العجرمي إلى أن "إسرائيل أفرجت عن الأسرى كبادرة حسن نية ولكن لم يتضمن اتفاق أوسلو بنداً واضحاً وصحيحاً يتحدث عن الإفراج عن جميع الأسرى ولم يكن كذلك أيضاً في كل المفاوضات التي جرت مع إسرائيل".
ورأى أن ذلك خللاً كبيراً لدى الجانب الفلسطيني المفاوض، وجعل الأسرى تحت رحمة الاحتلال، وخصوصاً الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو الذين ما زال 30 منهم في سجون الاحتلال حتى اليوم.
وأضاف "أجزم بأن القيادة الفلسطينية لا تبذل كل ما يتوجب من جهد لدعم قضية الأسرى، لا على مستوى مناقشة القضية ودفعها دوليا وفي المحافل الحقوقية والقانونية أو بضغط جدي وحقيقي على الجانب الإسرائيلي".
ونوه إلى أنه يوجد وعي أكبر واهتمام لدى القيادة الفلسطيني في قضية الأسرى في الوقت الحاضر، بدليل أن الرئيس رفض العودة للمفاوضات إلا بثلاث شروط ومن بينهم الإفراج عن الأسرى قبل أوسلو، وأن قضية الأسرى مبدأ مدرج على الاتفاقيات عندما تحدثوا عن قضايا الحل الدائم، موضحاً أنها حددت بـ"الحدود والقدس والمستوطنات واللاجئين والمياه والعلاقات والأسرى".
وشدد على أن القيادة الفلسطينية لا تستطيع العودة للمفاوضات قبل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى خاصة في ظل وجود اتفاق والتزام أمريكي بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى الذين كان يجب أن يفرج عنهم بعد توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
بدورها، قالت أستاذة القانون الدولي د. نجاح دقماق إن "اتفاقية أوسلو لم تشر لا من قريب أو بعيد للأسرى، وتعاملت معهم بحسن نية، ولم تأتي بقريب أو بعيد بحق تقرير مصير الشعب الفلسطيني على اعتبار أنها قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي".
وأوضحت أن إسرائيل تعامل الأسرى كمجرمين ولا تعاملهم كمقاتلين وتحاكمهم حسب القانون الإسرائيلي، ولا تعاملهم كأسرى حرب.
وأضافت دقماق "بعد أن أصبحنا دولة غير عضو، نستطيع بعد الانضمام للمنظمات الدولية أن ننقل الملف للمجتمع الدولي كاملاً، فإذا كنا عضواً بمحكمة العدل الدولية نستطيع أن نتحدث عن الانتهاكات بحق الأسرى لأنها انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان والأسرى".
وجاءت أقوالهما، خلال برنامج "حوارات فلسطينية"، الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن" بالتعاون مع مؤسسة "صوتنا فلسطين"، ويعده ويقدمه رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية د. محمد المصري، تحت عنوان "واقع لأسرى والعملية السياسية".
وأكد العجرمي أن أسباب ضعف التفاعل مع قضية الأسرى تعود لوجود السلطة الفلسطينية لأن الاحتكاك كان في السابق مع الاحتلال بشكل مباشر، وأن قضية الأسرى كانت تحظى باهتمام من الحكومة الإسرائيلية، مشدداً على أن كل إضرابات الأسرى قبل مجيء السلطة قد حققت إنجازات كبيرة.
وتابع: ثانيا الحركة الأسيرة شابها الكثير من الضعف في الانتفاضة الثانية لأن عدد كبير من الأسرى ينقصها الخبرة، وتكرار حالات الإضراب عند الأسرى جعل كأن الأمر روتينياً يومياً وهذا يؤثر على تفاعل الشارع، ووجود السلطة جعل الناس تهتم وتركز على جوانب أخرى، والانقسام السياسي الذي حصل والتنافس بين الفصائل، أصبح كل فصيل يرى بأن قضية الأسرى تخص فصيله فقط.
وأضاف العجرمي أن التقصير جاءت نتيجة التعامل مع قضية الأسرى بشكل موسمي وعدم التعامل معها في إطار منهجي ورؤية وخطة عمل واضحة.
ورأت دقماق أن دور المنظمات الحقوقية والحراك الشعبي معدوم، موضحة أن هناك تنافس بين المؤسسات المعنية بالأسرى، وأن الهيئة العليا تتحرك بالمناسبات، مضيفة "هناك تشرذم ما بين طرفي الوطن وانقسام بين فتح وحماس والكل ينتظر في المصالحة وهل يركز الشارع على المصالحة أم على الأسرى، الفصائل الفلسطينية لا ترى إلا نفسها ودورها منعدم بالشارع".
وشددت على أن سبب ضعف التفاعل يتعلق بعدم وضع قضية الأسرى على سلم أولويات السلطة، وعدم توحيد جهد مؤسسات حقوق الإنسان لوضع إسترتيجية تتعلق بقضة الأسرى على المستوى المحلي والدولي.
وأوضحت أن عدد المعتقلين في السجون الإسرائيلية حسب مؤسسات حقوق الإنسان 5300 بينهم 186 معتقل إداري و21 أسيرة في "تلموند" و210 دون السن القانوني.
من جهته، أوضح العجرمي أن "الأسرى بالنسبة لإسرائيل يعتبروا جنائيين بمعنى ارتكبوا مخالفات للقانون الإسرائيلي المفروض أنه ناظم للوضع في المناطق الفلسطينية ويخضعوا كجنائيين، وأن الفرق بين الأسير الجنائي والأمني أن الجنائيين يخضعوا للمحاكم المدنية والأمنيين للمحاكم العسكرية".
وأشار العجرمي إلى أن الاعتقال الإداري أجيز دولياً في حالات نادرة جداً عندما يكون هناك خطر شديد، وغالبية دول العالم لم تعد تعمل به، وبالنسبة لإسرائيل يعتبر الاعتقال الإداري وسيلة لمعاقبة للفلسطينيين وحجزهم وليس لمنع خطر أو مشكلة.
وفي يتعلق بالمصالحة، قال إنها هم وطني كبير وستنعكس على القضايا الوطنية، ومن ضمنها قضية الأسرى لأن الموقف السياسي سيكون موحد اتجاه الأسرى وهناك إمكانية لدفع قضية الأسرى على المستوى الداخلي وحتى داخل السجون.
من جهتها، قالت دقماق "فيما يتعلق بالانضمام للمنظمات الدولية: عزز مكانة دولة فلسطين من مراقب إلى دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة ولكن دولة تحت الاحتلال، لأن ما يحكم الأراضي الفلسطينية المحتلة هي اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بالسكان المدنيين تحت الاحتلال واتفاقية لاهاي 1907 والبروتوكول الأول 1977".
ورأت أن الانضمام للمنظمات مهم لتدويل قضية الأسرى ، وأن الانضمام لاتفاقيات جنيف الأربعة بالإضافة للبروتوكول الإضافي لعام 1977، قضية مهمة جداً لكل الشعب الفلسطيني لأن إسرائيل اعتقلت منذ 1967 ما يقارب 800 ألف فلسطيني.
ورأت أن الحل لزيادة التفاعل مع الأسرى يتم من خلال المؤتمرات الدولية ، وبالانضمام لمحكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري أخر فيما يتعلق بانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى، وكذلك باستغلال وسائل الإعلام التي تلعب دوراً مهماً وكذلك الصفحات الإلكترونية من خلال وضع معلومات عن الأسرى المعتقلين ومن خلال المؤسسات التعليمية. - See more at: http://www.wattan.tv/ar/tv/94099.html#sthash.QOyrkfUw.dpuf
