رام الله / سما / اتفق المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك اليوم الأحد، على ضرورة انتظام دورية اجتماعات المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بحث تكون مدة دورية الاجتماع كل شهرين على أن يكون الاجتماع المقبل قبل شهر رمضان المبارك، داعيا جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة تصويب أوضاعها القانونية وتشكيل سكرتارية للمجلس.
وأكد الوزير خلال ترؤسه اجتماع المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، على أهمية ودور المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك في حماية حقوق المستهلك الاقتصادية وضمان عدم تعرضه إلى أية مخاطر أو أضرار ناجمة عن انتفاعه بالسلع والخدمات المقدمة له، وإعداد الخطط والبرامج الخاصة بشأن الدفاع عن المستهلك وضمان حقوقه.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الذي جرى بمقر الوزارة، على ضرورة تضافر الجهود من اجل توفير سلعة أمنة وسليمة للمستهلك الفلسطيني وذلك من خلال المشاركة والتكاملية في رسم العلاقة وتنسيقها ما بين كافة الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في مساعيها لتعزيز وترسيخ الشراكة الحقيقية مع المجلس الفلسطيني وجمعيات حماية المستهلك لتنظيم السوق الداخلي.
وأشار الوزير إلى أن جهود بذلت من اجل إعادة تصويب أوضاع جمعيات حماية المستهلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، خاصة قانون حماية المستهلك والنظام المنبثق عنه والمتعلق بجمعيات حماية المستهلك.
وأكدت الجمعيات المشاركة على ضرورة إعادة تنظيم ومأسسة عمل الجمعيات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المحددة ضمن القانون والأنظمة، مشددة على نجاعة الإجراءات التي ستتخذ في هذا الإطار، بما يخدم مصلحة جمهور المستهلكين.
يذكر أن المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يضم في عضويته كل من: وزارة الاقتصاد الوطني وزارة الصحة، وزارة الزراعة، سلطة جودة البيئة، الضابطة الجمركية، اتحاد جمعيات حماية المستهلك، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات الغذائية، اتحاد جمعيات رجال الأعمال، اتحاد المقاولين، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
