غزة / سما / أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بياناً اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى (66) للنكبة التي تحل غدا، أكدت فيه أن عودة اللاجئين الى ديارهم حق مقدس لا يمكن التنازل عنه.
ودعت الى مواجهة هذا المشروع الصهيوني من خلال تجديد التمسك بالحقوق التاريخية والاهداف الوطنية لشعبنا، ورفض كل المشاريع السياسية التي تنتقص من ذلك.
وطالبت بإعادة بناء الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية انطلاقاً من التناقض التناحري بين المشروعين الوطني والصهيوني.
وشددت على ضرورة وقف المفاوضات، ورفض العودة لها بعد ان اتضحت نتائجها الكارثية، وتبدّلت في ظلها الحقائق والاولويات التي باتت تشكل خطراً فعلياً على القضية الوطنية، ونقيضاً للنضالات الهادفة الى منع تكريس نتائج النكبة.
كما دعت الجبهة الشعبية الى مراجعة قرار المجلس المركزي في دورته الأخيرة الذي اشترط العودة للمفاوضات باشتراطات يعلم الجميع انها لذر الرماد في العيون، حيث ذات الاشتراطات كانت قد تقررت من قبل، ثم تبخرت بقرارٍ منفرد أعاد الفلسطينيين لمفاوضاتٍ انتهت فترتها الزمنية نهاية الشهر الماضي بخيبة امل متكررة للواهمين، والمراهنين عليها، كخيارٍ وحيد.
وأكدت على ضرورة العمل سريعاً على إنهاء الانقسام، والتعامل بمسؤولية وجدية مع الآليات التي تم التوافق عليها وعدم تكريس أي صيغ هدفها إدارة الانقسام، والعمل على تطوير الاتفاقيات الموقعة لتحقيق وحدة وطنية عمادها برنامج سياسي يمسك بالحقوق والثوابت الوطنية ويفتح جميع الخيارات في مقاومة الاحتلال لتحقيقها، وشراكة جادة، ومسؤولة في منظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها، كما في كل مكونات النظام السياسي، وإلى ان يتحقق ذلك بانتخابات ديمقراطية عبر التمثيل النسبي الكامل للمجلسين الوطني والتشريعي، دعت الى تفعيل وانتظام اجتماعات لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها اطاراً قيادياً عليه متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة، وبحث كل ما يتصل بالشأن الوطني والتقرير فيه.
والعمل على مقاومة محاولات العدو الصهيوني وضغوطاته للإقرار بيهودية الدولة والتمسك بقوة في حق اللاجئين بالعودة الى ديارهم وفق القرار 194، والتوقف عن أي تصريحات او ايحاءات، او التعامل مع أي مبادرات تنتقص من هذا الحق.
والتوجه لهيئة الأمم المتحدة لتحّمل مسؤولياتها في انهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ قراراتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة كاملة السيادة على الأراضي الفلسطينية وبعاصمتها القدس.، ودعوتها لتحّمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين والى معالجة أوضاعهم في مخيمات سوريا ولبنان على وجه الخصوص الذين تتجدد معاناتهم وتشردهم هذه الأيام، والى وقف سياسة تقليص الخدمات التي تقدمها الاونروا للاجئين التي نرى فيها بداية تنصل من الأمم المتحدة عن مسؤولياتها بكل ما يحمله ذلك من ابعادٍ سياسية على قضية اللاجئين.
كما طالبت بضرورة الاستفادة القصوى من حركة الاسناد والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، بما في ذلك قبول فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب الانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات والمنظمات الدولية التي يتيحها قرار العضوية، والاهتمام كذلك بحركة مقاطعة "إسرائيل" "BDS" وتوفير كل عوامل النجاح لها لما له من أهمية في محاصرة الاستيطان ودولة الاحتلال القائمة عليه.
وقالت الشعبية في بيانها "ستة وستون عاماً مضت على النكبة التي شكلّت أبشع جرائم العصر الحديث، وجرى فيها اقتلاع غالبية شعبنا من أرض وطنه، وإحلال المغتصبين الصهاينة مكانه بقوة السلاح والإرهاب والمجازر، وبتزوير حقائق التاريخ، واختلاق قومية وهمية تم شحنها بخرافات دينية، وبغايات وأهداف استعمارية جسّدها الكيان الصهيوني الفاشي على أرض فلسطين".
وأضافت "ستة وستون عاماً انقضت والصراع على أشده بين الصهيونية وكيانها الذي يعمل على تكريس نتائج النكبة، وبين شعبنا الذي يقاوم، ويجدد في ذكراها كل عام رفضه التسليم بنتائجها، واصراره على الإمساك بحقوقه التاريخية، وإعادة تأكيد وحدته التي تتجدد بالذكريات المنبعثة من رائحة القرية والبلدة والمدينة التي هجر منها، والصامد فيها حتى اليوم، من عبق بياراتها وبساتينها، من عطر الشهداء وجراح المناضلين ومعاناة الاسرى والمعتقلين في المسيرة المتصلة، من الذاكرة الشعبية حافظة الوعي الوطني، ومن ذاكرة التشرد والغربة والمعاناة التي أبقت على القضية حيّة، وعززت روح المقاومة والتمسك بالحقوق والاهداف الوطنية".
وتابعت الشعبية "كل التضحيات التي قدمها شعبنا على مدار سنوات النكبة، ورغم المقاومة الباسلة التي لم تتوقف ضد المشروع الصهيوني، فإن قضيتنا الوطنية باتت الآن عرضة لمخاطر حقيقية، حيث يسارع العدو إلى تعميق احتلاله وتجسيد مشروعه على ارضنا، مستفيداً من حالة الضعف والتفكك التي عاشها ولا زال الوضع الفلسطيني، ومن حالة الانشغال الداخلي والارتباك التي فرضتها التطورات في الوطن العربي على بعض الأقطار المركزية، ومن انشغال المجتمع الدولي في نزاعاتٍ تشهدها بعض بلدان الإقليم وغيرها على الصعيد الكوني".
فالعدو، يسارع في التمدد والتوسع في الاستيطان على أراضي الضفة، ويسابق الزمن للانتهاء من بناء جدار الفصل العنصري، واستكمال تهويد القدس، والاعتداء الممنهج على المسجد الأقصى لتكريس الادعاء على انه مقام على أنقاض الهيكل المزعوم، كما تتسارع الإجراءات الرسمية لحكومة الاحتلال في إقرار وتشريع يهودية الدولة لقطع الطريق على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وإخراج هذا الملف من دائرة التداول، كذلك تهجير أبناء شعبنا من وطنهم فلسطين التاريخية.
إن المشروع الصهيوني النقيض لمشروعنا الوطني بات تنفيذه يُطرح علانية ودون مواربة من قبل العدو، ودون الالتفات الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بمؤسساتها المختلفة، بل جعل الإقرار به او ببعضه شرطاً في استمرار مفاوضاته مع الفلسطينيين والوصول الى "نتائج" معهم يقررها في ضوء مشروعه.
وتوجهت الجبهة الشعبية في ختام بيانها بالتحية لشعبنا الصامد في كل مواقع تواجده مدافعاً عن حقوقه التاريخية، ولشعبنا في مناطق الـ48 الذي حافظ على الهوية الوطنية، وقاوم ولا زال مخططات تهجيره عن أرضه وبلداته ومدنه، والى شعبنا في المنافي، ومخيمات اللجوء الذي عانى فيها ولا زال ويلات النكبة وقسوتها في التشرد والمعاناة، والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية، والى اسرى الحرية والاستقلال الذين يدافعون عن حقوق شعبنا وكرامته، والذين يخوضون اضراباً مفتوحاً عن الطعام يستحقون فيه كل الدعم الاسناد، ولشهدائنا الابرار بأن نمضي في المسيرة حتى تحقيق أهدافهم في العودة الى وطننا، وفي الحرية الاستقلال لشعبنا.
