إن الملف 404 هو عرض سيرك آخر لبوعز هرباز بعد حرب باراك – اشكنازي الاولى باربع سنوات. فهرباز الموالي لبونو والموالي لبوعز ما زال يتلاعب بالجميع بتفضل من المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين ورجال النيابة العامة والشرطة. وفي كل مرة يُسمع فيها هرباز رواية – مؤيدة له أو معارضة له أو مؤيدة له مرة اخرى أو معارضة لغابي اشكنازي أو معارضة لاهود باراك في المدة الاخيرة – تتلوى دولة كاملة تخرج لمطاردة الريح.
إن صورة قدرة الشرطة أصيبت بالملف 404 بضربة قاسية. فالذين اطلعوا على الحيل الشفافة للمحققين وتصعيباتهم الضحلة خرجوا مع شعور بالمهانة وفقدان الثقة في جدوى اجهزة التحقيق وحكمة العاملين فيها. ولن ينجح ألف متحدث ماهر وفي مقدمتهم القائد العام للشرطة ولو كان فصيحا في تحسين صورة الشرطة التي تظهر باسئلة قائد كبير لا يُفرق بين سلب عجوز وعلاقات ساسة وضباط وصحفيين في فضاء آخر إلا اذا أردنا أن نقيس كل عمل عادي لرئيس الوزراء والمستشار القانوني ومحقق الشرطة بعدسة مكبرة جنائية. فاذا لم يكن هذا هو القصد فان المسافة من تطبيق للقانون انتقائية تعسفية، قصيرة. وإن تسريب معلومات من عامل حياة عامة ما يُعرض على أنه خيانة أمانة وتسليم معلومات الى من لم يفوض بذلك من عامل في الحياة العامة آخر حبيب الى السلطة وقد يكون هو السلطة نفسها، يُعفى عنه.
إن التحقيق كله الذي يستعيد تماما التحقيق السابق في آب 2010 يريد الاعتماد على تسجيلات مكالمات هاتفية في مكتب اشكنازي. وكي لا تُرفض التسجيلات باعتبارها تنصتات سرية محظورة، ينبغي اثبات أن أحد طرفي المكالمة على الاقل كان يعرف بوجود التسجيل. ولو كان جهازا سليما لكانت مسألة قبول التسجيلات بصفة أدلة تُستوضح بصورة جيدة مسبقا لا بعد وقوع الفعل، بيد أن الجهاز خرج عن التوازن ولا يوجد من يُقر وضعه.
يسلك فينشتاين سلوكا ضعيفا في النقطة التي يفترض أن تسوغ ازدواج عمل المستشار القانوني للحكومة الذي هو حارس الختم الاداري والدستوري الى جانب كونه رئيس الادعاء العام. من السطحي جدا أن تُنسب الدسائس في قضية هرباز الى الغرائز الخاصة فقط، فقد كانت في الخلفية مسألة عامة وهي من الذي يدير الأمن. وكان جواب باراك: "أنا وبيبي"، بهذا الترتيب. ولأنه كان يريد أن يعيب على رئيس هيئة الاركان ورؤساء "أمان" و"الشباك" والموساد لمعارضتهم ألاعيبه في اعداد عملية في ايران دون اجازة الحكومة، قال إنه يوجد فوق كبار قادة الجيش والاستخبارات، هو ونتنياهو وإنه لا يوجد فوقهما أحد من الناس. وقد نسي مسؤولية الحكومة المشتركة.
في الجولة الموسمية من الاختلاف في ميزانية الدفاع، ينتقد قادة كبار في هيئة القيادة العامة بشدة المستوى السياسي المسؤول عنهم باعتباره يضر باستعداد الجيش الاسرائيلي للحرب وأنه يزيد بذلك كلفتها بمئات القتلى. إن الجيش الاسرائيلي لا يختار لنفسه مهماته كما اعتاد الضباط أن يقولوا ذريعة لتهربهم من التوصية بالكف عن استعماله مثل سلاح للوضع في المناطق، لكن حينما يكون الامر مريحا لهم يختارون مهمة الاعداد للحرب والتدريبات كي يعاقبوا الحكومة على التقليص الموجه عليهم. وللدفاع عن أنفسهم يشيرون الى استنتاجات لجان تحقيق بعد اخفاقات بصيغة "المستوى السياسي مسؤول لكن القيادة العسكرية مذنبة" – ويُقطع رأسها.
إن ميزانية الدفاع تصاغ باجراء معوج. فحينما تولد تكون الحاصل العام لكل تكاليف المهمات التي تمت اجازتها، لكن حينما يحذفون أو يحسمون منها عددا بعد ذلك يحدد جهاز الامن لا الحكومة المهمات التي ستلغى. إن لابسي الملابس العسكرية لا يؤدون التحية العسكرية في صمت. وهم يعتقدون أنه يجب عليهم مثل أسلافهم ويشمل هذا الفريقين باراك واشكنازي في حينهما، أن ينذروا. ويريدون أن يروا ذلك أداء واجب، لكن المالية والنائب العام العسكري يستطيعان بجهد طفيف أن ينبها هرباز الى أنه يوجد هنا خيانة أمانة. إن انتقاد الجيش للحكومة هادر بل يمكن أنه مسجل. فلماذا يصمت فارس العدل وبطل القضاء النائب العام العسكري الرئيس داني عفروني عن دسائس الجيش الاسرائيلي الخطيرة جدا على المستوى السياسي؟.
