غزة / سما / قال وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة المهندس يوسف الغريز، إنه في حال جرى تشكيل حكومة التوافق الوطني سيشهد قطاع غزة انفراجًا في دخول مواد البناء إلى المشاريع المتوقفة.
وأوضح الغريز في تصريحات لصحيفة الرسالة الموالية لحماس السبت أن أجواء المصالحة ستنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين في غزة، وسيتم دخول مواد البناء إلى المشاريع القطرية وغيرها من المشاريع.
وأضاف: "الإغلاق المتكرر لمعبر رفح لفترات طويلة، أثر بشكل سلبي على سير تنفيذ المشاريع الممولة من خلال المنحة القطرية".
وأكد الغريز أن مشروع إنشاء مدينة حمد السكنية سيتم إنجازه بوتيرة أسرع إذا ما تحققت المصالحة وتم إدخال المواد اللازمة للبناء، متوقعاً ألا يحدث أي تغيير على سير المشاريع في حال تنفيذ حكومة التوافق الوطني.
وفيما يتعلق بشراء مواد البناء من الجانب (الإسرائيلي) ذكر أن الحكومة في غزة معنية باستمرار عمل المشاريع القطرية وغيرها من المشاريع.
وأشار إلى أن أي مواد بناء تدخل إلى قطاع غزة لا نرفضها، متابعًا: "الحكومة تشجع المقاولين شراء مواد البناء من أي جهات أخرى".
وبخصوص زيارة السفير العمادي إلي غزة قال الغريز: " إن العمادي قدم طلبا لزيارة القطاع، مبينًا إنه يجرى التنسيق بين المكتب القطري والسلطة في رام الله لترتيب زيارته إلى غزة".
ونوه الوزير إلى السفير العمادي يتواصل مع اللجنة الفنية بغزة باستمرار لمتابعة سير المشاريع القطرية.
وأعلن الوزير الغريز أنه سيتم إجراء القرعة التكميلية لتعويض الأسماء التي تم استثناؤها خلال النصف الأول من شهر مايو.
وطالب الأسماء التي فازت بقرعة حمد استكمال الإجراءات والأوراق الثبوتية المطلوبة حسب الإرشادات التي يجدونها على موقع الوزارة الإلكتروني ودفع مبلغ 1000 دولار كجزء من الدفعة المقدمة لتأكيد التسجيل وحجز الشقة.
وأعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة صباح الأربعاء عن أسماء المستفيدين من شقق مدينة حمد السكنية غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأوضح الغريز إن إجمالي الذين انطبقت عليهم الشروط من القرعة بلغ 1630 مواطنًا فقط من أصل 2850، أي ما يشكل نسبة 65% من إجمالي الشقق المتاحة للأسماء التي اختيرت في القرعة.
وأشار إلى أن اللجنة قامت بدراسة وفحص نتائج القرعة الأولى والاطلاع على مدى مطابقة الأسماء لشروط الانتفاع بما يتوفر من بيانات ومقاسات ميدانية.
وذكر أن الوزارة استثنت كل من لديه شقة تزيد عن 100 متر، مبينًا أن نسبة الحالات التي لا ينطبق عليها هذا الشرط بلغت 76% من إجمالي عدم المستحقين.
وحول تظلمات المواطنين، قال إن وزارته شكلت لجنة من الجهات ذات العلاقة للنظر في تظلمات أي مواطن يشعر بأحقيته وفرزها من جديد من خلال التوجه إلى فرع الوزارة في منطقته، لافتًا أن المتظلم عليه دفع 50 دولار غير مستردة في البريد لإثبات جدية طلبه.
وأوضح في حال ثبت إنه متظلم سيرد له مبلغ الـ50 دولار، مبينًا إن وزارته لجأت لهذه الآلية حتى يكون الأمر أكثر جدية من المتظلمين، مشيرًا إلى أن فترة التظلم ستكون بين تاريخ 4 مايو وحتى 18 مايو من الشهر المقبل.
ويشار إلى أن لجانا ميدانية تابعة للوزارة بدأت مطلع يناير الماضي بفحص أوضاع الفائزين في القرعة، وعاينت أوضاعهم ومدى مطابقتها للمعايير والشروط التي وضعت قبل الإعلان عن المدينة السكنية.
