رام الله / سما / بحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو ووفدا دنماركيا برئاسة استر لونسترب، اليوم الثلاثاء العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين وافاق الدعم المستقبلي الدنماركي للاقتصاد الفلسطيني.
واكد د.عمرو في بداية الاجتماع الذي جرى بحضور فريق من الخبراء الدنماركين، على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لتعزيز علاقات التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها.
وفي السياق ذاته دعا الوكيل الدنماركين لدعم زيادة التنافسية في القطاعات الاقتصادية الواعدة كالزراعة، السياحة، تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الخفيفة والبينة التحتية، بالإضافة الى دعم المشاريع التنموية في القدس ومناطق "ج" .
واستعرض مستشار الوزير للبرامج والمشاريع حسن عبد الجبار، الإستراتيجية القطاعية لتمنية الاقتصاد الفلسطيني2014-2016 والتي تشمل عدداً من المشاريع والبرامج أهمها، مشاريع تحديث الصناعة، بيئة ممكنة للأعمال تتضمن تحسين البيئة القانونية والتشريعية وبناء القدرات، إنشاء مناطق صناعية، استراتيجية الصادرات، المساعدة في تأهيل عضوية فلسطين للمنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية للملكية الفكرية، زيادة تنافسية القطاعات الاقتصادية بالإضافة إلى دور الوزارة في دعم مؤسسات القطاع الخاص والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والبرامج التي من شأنها تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني.
من جانبه أكد الجانب الدنماركي على ان الدنمارك تعمل على إعداد وتصميم مشروع لدعم الاقتصاد الفلسطيني، مبدين الرغبة في تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
