الجزائر - وكالات -أدى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة امس اليمين الدستورية لرئاسة البلاد لولاية رابعة بعد عام من إصابته بجلطة دماغية جعلت المعارضة تطالب بعزله "لعدم قدرته على أداء مهامه"، الا انه ترشح وفاز بالانتخابات بنسبة 81%.
وأدى بوتفليقة (77 سنة) اليمين مكررا القسم وراء رئيس المحكمة العليا بصوت خافت لا يكاد يسمع أمام صوت رئيس المحكمة العليا سليمان بودي ويده اليمنى على القرآن الكريم.
بعدها اعلن رئيس المحكمة العليا "اعطي إشهادا لعبد العزيز بوتفليقة بتأدية اليمين" واستلامه منصب رئيس الجمهورية، بحسب صور بثها التلفزيون الحكومي.
والقى الرئيس السابع للجزائر خطابا قصيرا دام دقيقتين شكر فيه المترشحين الآخرين وقوات الجيش والشرطة "الذين سهروا على تنظيم هذا الاستفتاء وتأمينه وضمان حسن سيره".
واعتبر بوتفليقة انتخابات 17 نيسان "عرسا للديمقراطية" و"خدمة لاستقرار البلاد"، مقدما "التقدير" للمترشحين الآخرين في "هذا الانتخاب الذي آل فيه الانتصار الأكبر والحقيقي الى الجزائر".
واستعرض بوتفليقة لدى وصوله الى قصر الامم غرب العاصمة الجزائرية جالسا على كرسيه المتحرك تشكيلة من الحرس الجمهوري تبعه استعراض للقوات البحرية والبرية والجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.
ثم دخل الرئيس الجزائري الى بهو قصر الأمم ليصافح رئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والمستشارين.
وعند ولوجه القاعة الرئيسية وقف جميع مصفقين وسط زغاريد النساء.
وبدأ حفل الترسيم بتلاوة القران، ثم تقدم رئيس المحكمة العليا ليطلب من الرئيس المنتخب في 17 نيسان التقدم لأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 75 من الدستور.
وانتهى الحفل بالنشيد الجزائري بعد حوالي نصف ساعة من بدايته.
وحضر مراسم تأدية اليمين الدستورية المرشحان الخاسران عبد العزيز بلعيد ولويزة حنون، بينما غاب موسى تواتي وفوزي رباعين وعلي بن فليس الذي اعتبر ان الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة هو من قرر نتائج الانتخابات ووزع "حصصا كل من مرشح" وان المجلس الدستوري "زكى التزوير".
واعلن المجلس الدستوري الثلاثاء الماضي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاز بنسبة 81,49% من الأصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي علي بن فليس على 12,30 بالمئة من الأصوات.
وقال بن فليس معلقا على هذه النتائج "لا اعترف بالنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري"، كما اتهم المجلس الدستوري ب "التزوير" معلنا نشر كتاب ابيض عن ذلك، في "الأيام القادمة".
وفي خطاب تم توزيعه على الحاضرين ولم يقراه بوتفليقة اكد ان "أولوية" عمله خلال الخمس سنوات القادمة ستكون "الحفاظ على استقرار البلاد و دعم المصالحة الوطنية التي اعتنقها الشعب وتبناها". وأوضح ان "يد الجزائر مازالت ممدودة الى ابنائها الضالين" الذين دعاهم ل "العودة الى الديار" مشيرا الى القانون "سيضرب بيد من حديد كل اعتداء ارهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".
وسمح قانون المصالحة الوطنية الصادر في 2005 والذي يعده أنصار بوتفليقة من اهم إنجازاته، بوضع حد لحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 ألف قتيل بين الإسلاميين المسلحين وقوات الجيش والشرطة.
وذكر بوتفليقة ان "الشعب الجزائري يمكنه ان يعوِل على الجيش ومصالحه الامنية لحماية البلاد من اي محاولة تخريبية او إجرامية مهما كان مصدرها" داعيا الجزائريين "الى ان يضعوا مصلحة الوطن فوق اي خلاف او اختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والاختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية". كما اعلن بوتفليقة عن إعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".
وقال "سأعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية" تشارك فيها "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية".
وابرز ما ستتضمنه مراجعة الدستور "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".
وكانت مراجعة الدستور من اهم النقاط التي غذت الحملة الانتخابية لكافة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
وكان مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال وعد في اول يوم للجملة في 32 آذار بـ "تغيير النظام الدستوري الجزائري لتوسيع الديموقراطية التشاركية".
ومنذ نقله للعلاج في فرنسا في 27 نيسان 2013 تعالت أصوات المعارضة للمطالبة بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية باعتبار ان بوتفليقة لم يعد قادرا على القيام بمهامه، وهو ما تنص عليه المادة 88 من الدستور.
وتسبب غياب الرئيس الذي عاد الى الجزائر بعد 80 يوما من العلاج في المستشفى العسكري فال دوغراس ثم مؤسسة انفاليد المتخصصة، في صراع في المؤسسة العسكرية دفع ثمنه قادة مهمين في المخابرات.
واضطر بوتفليقة للتدخل ببيان رئاسي لوضع حد لهذا الصراع في هرم السلطة وندد بما وصفه بانه "عملية مدروسة" لضرب استقرار الجيش والمخابرات والرئاسة، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.
وبخلاف المرات السابقة لم يعلن بوتفليقة ترشحه بصفة مباشرة وانما كلف رئيس الوزراء وقتئذ ومدير حملته عبد المالك سلال، بإعلان ترشحه.
ثم غاب الرئيس المنتخب تماما عن الحملة الانتخابية، الى ان شاهده الجزائريون يدلي بصوته يوم 17 نيسان وهو على كرسي متحرك.
واول نشاط قام به بوتفليقة كرئيس اعيد انتخابه هو زيارة مقبرة الشهداء بالعالية بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.
وترحم هناك على "أرواح شهداء الثورة التحريرية (حرب الاستقلال 1954-1962)" وحيث دفن رؤساء الجزائر المتوفين، احمد بن بلة وهواري بومدين والشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف وعلي كافي.
