غزة / سما / جددت وزارة العدل مطالبتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف المواطنين العزل في المناطق الحدودية مع قطاع غزة وسقوط العشرات من المدنيين نتيجة لذلك مطالبة بمحاكمة قادة الاحتلال الصهيوني على هذه الجرائم المستمرة بحق سكان قطاع غزة
وقالت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، مشيرة إلى استشهاد 4مدنيين وجرح أكثر من 60 آخرين قرب الجدار العازل مع غزة منذ بداية عام 2014، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة.
وأعربت الوزارة في بيانها عن ترحيبها بموقف منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية المتعلق بمطالبتها جيش الاحتلال بالتوقف عن إطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين في غزة ومتابعتها للاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة وتأكيدها من خلال التحقيقات التي تجريها بأن جميع الاعتداءات استهدفت المواطنين المدنيين العزل.
وكان تقرير صادر عن المنظمة الحقوقية الدولية أعلن أنها قامت بالتحقيق في سبعة حوادث بين 2 يناير/كانون الثاني وأول مارس/آذار، أطلقت فيها قوات الاحتلال النار على مدنيين في محيط الجدار العازل شرق غزة أسفرت عن سقوط ربع ضحايا، منهم طالب بمدرسة ثانوية كان قد خرج في نزهة، وسيدة تعاني من إعاقة ذهنية كانت قد ضلت الطريق، وجرح 5 آخرين، بينهم صحفيان ومتظاهران كانا يغرسان أشجار الزيتون.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر مؤخراً أنه "وفي مخالفة للقانون الدولي الإنساني (أو قوانين الحرب) الذي يحظر الاعتداء على المدنيين، قام جنود إسرائيليون مراراً بإطلاق النار على مدنيين قرب الجدار على الجانب الفلسطيني".
