غزة / سما / قال القيادي في حركة فتح إبراهيم أبو النجا عضو هيئة رئاسة لجنة المصالحة المجتمعية، إن بدء عمل اللجنة مرتبط بتشكيل حكومة التوافق الوطني المزمع تشكيلها خلال الأسابيع الخمسة المقبلة، وفق ما جاء في اتفاق المصالحة الأخير في غزة.
وأكد أبو النجا لصحيفة الايام المحلية أن اللجنة لا تستطيع أن تعمل بمعزل عن حكومة التوافق الوطني، وقال إنها ستعمل عندما تتأكد من تشكيل الحكومة التي ستشكل غطاء قانونيا لعملها، لافتا إلى أن اللجنة أعدت كل شيء بانتظار الشروع في العمل.
وأضاف، إن كل شيء جاهز لبدء العمل، مشيرا إلى أن اللجنة أنهت منذ سنوات تشكيل اللجان وحصر الأضرار المادية والبشرية وكيفية صرف التعويضات.
ونوه أبو النجا إلى أن اللجنة استقبلت في الماضي شكاوى متعددة من ضحايا الانقسام وستعلن لاحقا عن استقبال المزيد من هذه الشكاوى ليتم النظر فيها من لجان متخصصة ومهنية، وأكد أن اللجنة لا تملك رقما دقيقا حول المبالغ المطلوبة للجنة المصالحة، على اعتبار أن لجان التعويض لا تعرف حتى الآن كمية الأموال التي ستصرف لضحايا الانقسام والمتضررين.
وقال، إن اللجان التخصصية التي تم تشكيلها هي التي ستأخذ على عاتقها مهمة تقدير التعويضات المادية، منوها إلى أن اللجنة ستحتاج إلى أموال ضخمة لبدء عملها.
وعن الجهات التي ستقدم هذه الأموال أشار أبو النجا إلى أن الكثير من الجهات أبدت استعدادها لتقديم الدعم وخاصة مؤسسة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا ومؤسسة جيمي كارتر إلى جانب الجامعة العربية، التي أعلن أمينها العام السابق عمرو موسى عن استعداده للمساعدة في تجنيد الأموال لصندوق التعويضات، كما أن هناك جهات خليجية متعددة أعلنت استعدادها للمساعدة، إضافة إلى مؤسسات حقوقية.
وأعرب عن اعتقاده بأن اللجنة لن تواجه أي مشكلة في تجنيد الأموال اللازمة لتعويض الضحايا، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن افتتاح حسابات بنكية لتلقي الأموال وتحويلها إلى لجنة المصالحة المجتمعية التي ستصرفها وفق معايير وآليات متفق عليها.
يشار إلى أن اتفاقات القاهرة نصت على تشكيل عدد من اللجان لتطبيق المصالحة أهمها لجنة المصالحة المجتمعية ولجنة الحريات، وقد طالب اتفاق المصالحة الأخير لجنة المصالحة المجتمعية باستئناف عملها فورا مع لجانها الفرعية استنادا إلى ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
وتتشكل رئاسة اللجنة من ثلاثة أشخاص، هم إبراهيم أبو النجا عن "فتح" وخليل الحية عن "حماس" ورباح مهنا عن الجبهة الشعبية، في حين تضم اللجنة ممثلين عن كافة القوى الوطنية والإسلامية لأهميتها.
