غزة / سما / رصد تقرير صادر عن مركز حماية لحقوق الإنسان تأثير الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة على كافة القطاعات والجوانب خلال عام 2013 الماضي.
وأوضح المركز خلال مؤتمر صحفي عقده صباح السبت للإعلان عن تقرير الحصار لعام 2013، أن الأوضاع الاقتصادية بالقطاع وصلت إلى مستويات غير مسبوقة خلال العام الماضي.
وأشار مدير المركز محمد النحال إلى أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 39% في صفوف المواطنين، بينهم 21% يقعون تحت تصنيف الفقر المدقع، في حين وصلت نسبة البطالة بالقطاع إلى 40%.
جدد مركز حماية لحقوق الإنسان ومنظمة أصدقاء الإنسان الدولية مطالبتهما للجامعة العربية للعمل الجاد لتنفيذ قرارها بفك الحصار عن قطاع غزة، وتسهيل وصول كافة المساعدات الإنسانية وضمان حرية النقل والتنقل.
وأضاف النحال: "الإحصائيات تشير إلى فقدان حوالي 740 ألف فرصة عمل في كافة القطاعات من أصل حوالي 803 ألف فرصة عمل كانت متاحة قبل الحصار.
قطاع البناء
وتابع: "كما شهد قطاع البناء خسائر فادحة حيث توقف دخول مواد البناء بصورة شبه تامة، وتعطلت المشاريع والأعمال الإنشائية والبنية التحتية، وأغلقت كافة مصانع البناء،" 13 مصنع بلاط، 30 مصنع باطون، 145 مصنع رخام، 250 مصنع طوب"، وفقد 3000 عامل وظيفته داخل هذا القطاع وحده".
وأوضح التقرير أن عدد الشاحنات الواردة تراجعت 55833 شاحنة في العام 2013 وهي أقل مما سمح بدخوله العام الماضي 57441 من مختلف الأصناف المسموح بدخولها، كما تذبذب بشكل كبير عدد الشاحنات التي سمح بإدخالها خلال 3408 من شهر لآخر وهو ما يعكس إصرار سلطات الاحتلال على استمرار سياسة الحصار وتعميق تداعياته.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة المعابر في قطاع غزة، ذكر أن عشرات السلع الأساسية التي تسمح سلطات الاحتلال بإدخالها للقطاع ما تزال تمنع دخولها للقطاع من بين 387 سلعة تسمح بدخولها، بالإضافة إلى عشرات السلع الأخرى لا تسمح بدخول الكميات المطلوبة.
منع التصدير
وأشار النحال إلى أن الاحتلال استمر في سياسته بالحد من تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي، حيث بلغ عدد الشاحنات المصدرة في العام 2013 من قطاع غزة 187 شاحنة، مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في عام 2012 ، وهي تقل كثيراً عما كان عليه الحال قبل الحصار، على حد قوله.
وأكد على أن السلطات المصرية تواصل إغلاق معبر رفح باستثناء الفتح الجزئي لبعض الحالات الإنسانية، مبيناً أن متوسط أعداد المغادرين عبر المعبر بلغ 250 مسافر يومياً في أيام فتحه، مقارنةً بأعداد المسافرين قبل قرار الإغلاق حيث بلغ عدد المسافرين 8444 مسافر يوميا.
وبينت الإحصاءات أن السلطات المصرية حصرت المسموح لهم بالسفر فقط بأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية والحالات المرضية المستعجلة والطلبة.
القطاع الزراعي
وفي سياق متصل، بين النحال أن الخسائر التي تعرض لها قطاعي الزراعة والثروة السمكية 840 ألف دولار يومياً نتيجة عدم قدرة المزارعين على تصدير منتجاتهم بسبب الحصار، وهدم الأنفاق، وعدم سماح الاحتلال بإدخال المستلزمات الزراعية، إضافة إلى توقف التمويل في الاستثمار في القطاع الزراعي.
وقال: "حسب بيانات وزارة الزراعة فإن الخسائر السنوية الناجمة عن ذلك تقدر بـ 67 مليون دولار، كذلك وبحسب نقابة الصيادين فإن العاملين في مجال الصيد تحولوا جميعاً إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية، وأن الإنتاج السمكي في العام 2013 بلغ 3408طن بينما كان يبلغ لأكثر من 4000 طن قبل فرض الحصار".
وأشار التقرير إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 46% تقريباً ترتب عليه عدم انتظام عمل محطات ضخ المياه العادمة، وتوقف المئات من آبار المياه عن العمل على حد قول النحال.
قطاع التعليم والصحة
وعلى مستوى قطاع التعليم، لفت النحال إلى أن 26 مدرسة قيد الإنشاء توقف العمل بها خلال العام 2013 ، كما توقف طرح المشاريع الجديدة للعام 2014 ، وتوقف العمل في ترميم 70 مختبر.
وأشار التقرير إلى أن نسبة 27% من مخزون العلاجات الأساسية لدى المستودع المركزي للأدوية وصلت نسبتها صفر، بينما انخفض مخزون 73 صنفاً آخر بنسبة 16% أو أكثر، وأن 120 صنف من الأدوية على وشك النفاذ، فيما توقف سفر المرضى للعلاج بالخارج حيث كان يجري تحويل 1000 مريضا شهرياً لمصر.
ومن جهة ثانية، نوه النحال إلى تدنى معدل دخول غاز الطهي إلى ما دون 30 %، حيث تسمح سلطات الاحتلال بدخول 105 طن في اليوم بصورة غير منتظمة، بينما كان يدخل للقطاع قبل الحصار 300 طن بصورة منتظمة يوميا.
وقال: "أما على صعيد البنزين والسولار فإن احتياج قطاع غزة اليومي من السولار والبنزين ما يقارب المليون لتر، لكن سلطات الاحتلال الصهيوني لا تسمح إلا بدخول 35% في المتوسط من الكميات المطلوبة".
ودعا النحال السلطات المصرية بفتح معبر رفح بشكل فوري أمام حركة المسافرين والبضائع وبدون أية قيود أو شروط وفقا لقواعد القانون الدولي، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى القيام بواجبهم بإنهاء حصار قطاع غزة.
كما طالب المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال الصهيوني للإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة الذي يشكل عقوبة جماعية للسكان المدنيين كما يشكل انتهاكا جسيما لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة.
