خبر : دبلوماسي منشق: الأسد قد لا يحق له الترشح للرئاسة بسبب زوجته

دمشق / وكالات / قال دبلوماسي منشق عن النظام السوري الثلاثاء، إن بشار الأسد قد لا يحق له الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة، المقرر أن تجري في 3 يونيو/ حزيران القادم، بسبب الجنسية البريطانية التي تحملها زوجته.

وفي تصريحات لوكالة (الاناضول) عبر الهاتف، قال خالد الأيوبي القائم بأعمال السفارة السورية في لندن قبل أن ينشق عن النظام عام 2012، إن “الأسد متزوج من سيدة تحمل جنسية أجنبية لم تسقطها عنها، وهو أمر مخالف للقانون السوري ولشروط الترشح لانتخابات الرئاسة”.

وتحمل أسماء الأخرس، عقيلة رئيس النظام والمولودة في بريطانيا من والدين سوريين من محافظة حمص (وسط)، الجنسية البريطانية إلى جانب جنسيتها السورية المكتسبة من والديها، بحسب الدبلوماسي المنشق المقيم في لندن، وانتقلت للعيش في سوريا بعد زواجها من الأسد عام 2000 ولها منه ثلاثة أولاد.

وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في سوريا، في وقت سابق الثلاثاء، عن بدء استقبال طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وذلك ضمن المهلة المحددة قانونياً، وذلك بعد يوم واحد من إعلان البرلمان الإثنين، عن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وإجرائها في موعدها المقرر في 3 يونيو/ حزيران المقبل، وسط انتقادات دولية.

ونص قانون الانتخابات العامة الجديد، الذي أقره البرلمان مارس/ آذار الماضي، أن تتحقق في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن يكون “متمّاً الأربعين من عمره في بداية العام الذي يجري فيه الانتخاب، ومتمتعاً بالجنسية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بتلك الجنسية بالولادة، وألا يكون متزوجاً من غير سورية”.

ولم يبيّن القانون الذي اطلعت عليه (الأناضول)، وضع الزوجة التي تحمل جنسية غير سورية لم تسقطها عنها بشكل قانوني.
وينظم قانون الجنسية في سوريا المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969، الذي ينص في المادة (10) منه “يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم (الخاص بإسقاط الجنسية السورية عنه)، بناء على طلبه واقتراح الوزير (الداخلية) بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة (السورية)”.

 وتنص المادة في الفقرة التالية “كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية (السورية)، يظل متمتعاً بها من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤي تجريده منها، ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ورأت مصادر حقوقية سورية أن الجمع بين حمل الجنسيتين (السورية والأخرى الأجنبية) “مخالف”؛ كونه يترتب عليه عقوبة قانوناً.
وأشارت المصادر في تصريحاتها لوكالة (الأناضول)، إلى أن النظام يعمل على تجميد تطبيق القانون الخاص بإسقاط الجنسية السورية عمّن يحمل جنسية أخرى لم يتخلّ عنها، تحت بند “المحافظة على الروابط بين المغتربين السوريين ووطنهم الأم”.