رام الله سماقال نادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر اعتقال إداري أو تم تجديدها بحق 142 أسيرا منذ بداية العام الجاري.
وأشار نادي الأسير، في تقرير له، أمس، إلى أنه مع اقتراب معركة الإضراب المفتوح عن الطعام للأسرى الإداريين في الرابع والعشرين من نيسان الجاري، فإن 68 أسيرا تم تجديد اعتقالهم إداريا لستة أشهر، وستة أسرى لخمسة أشهر، و38 لأربعة أشهر، و14 لثلاثة أشهر، و16 أسيرا لمدة شهرين.
وبين النادي أن عدد الأسرى منذ العام 2012 الذين أضربوا عن الطعام بشكل فردي احتجاجا على الاعتقال الإداري، وصل إلى 27 أسيرا.
وقال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، تعقيبا على الأنباء التي تحدثت عن تهديدات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق المواطنين في القدس وداخل الخط الأخضر، إنه على مدى السنين لجأت إسرائيل إلى وسيلة اعتقال الفلسطينيين إدارياً بشكل منافٍ للقانون الدولي، وكأداة سلبت حريات آلاف الفلسطينيين دون أن يحظى هؤلاء بمحاكم عادلة، وبأدنى مستويات حقوقهم الأساسية.
وأضاف: "من الواضح أن الاعتقالات الإدارية التي نفذتها إسرائيل كانت برمتها اعتقالات على خلفيات سياسية، وكانت بمثابة وسائل قهر وعقوبات جماعية، بعيدة كل البعد عما حاولت أن تتذرع به إسرائيل من وجود أسباب أمنية وراء تلك الاعتقالات".
ولفت بولس إلى أنه ورغم أن مسؤولين إسرائيليين قبل ثلاث سنوات، التزموا أمام الحركة الوطنية الأسيرة أن يعيدوا النظر ويقيموا سياسة الاعتقال الإداري مجدداً، بما سيكفل تخفيض عدد الأسرى الإداريين، إلا أن ذلك لم يتم، بل ازداد عدد المعتقلين الإداريين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وبعض هؤلاء الأسرى معتقل لفترات طويلة وبعضهم أعيد اعتقاله لأكثر من مرة، فتحول السجن إلى مكان إقامة شبه دائم.
وأوضح أن نادي الأسير باشر بحملة واسعة تستهدف كشف وقائع هذه الحالة من جهة، ومن جهة أخرى تستجلب ضغوطا على إسرائيل للكف عن تنفيذها لهذه السياسة غير القانونية.
