رام الله / سما / عقد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ورشة عمل حول حقوق المرأة كحقوق إنسان في جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله ،وقد افتتح الورشة إبراهيم العبد من مركز شمس معرفا بمركز شمس ونشاطاته اللا منهجية وأهمية المركز وأهدافه التي تصب في تعزيز المشاركة الشبابية وزيادة الوعي وتعميق الثقافة في مجالات حقوق الإنسان... وقد ذكر أن هذه الورشة هي إحدى نشاطات مشروع نشر وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بدعم وتمويل من الوكالة الاسترالية للتنمية.
من جهته قال الباحث بشار سليمان أن المساواة هي حجر الأساس لكل مجتمع ديمقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وفي جميع المجتمعات وجميع أوجه النشاط تقريبا تتعرض النساء لأوجه عدم المساواة في القانون والواقع وهذا الوضع يسببه ويزيد من حدته وجود تمييز في الأسرة وفي المجتمع وفي مكان العمل حيث اعتمدت مكانة النساء تاريخيا على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، فحسب القوانين والتقاليد حرمت العديد من المجتمعات النساء من حق الحصول على مكانة قانونية واجتماعية مستقلة استنادا للقيم الأبوية التقليدية والتي حرصت على وضع النساء تحت وصاية السلطة الذكورية في العائلة والمجتمع.
وأوضح أن النساء يشكلن أغلبية فقراء وأميين العالم ويعملن ساعات عمل أطول من الرجال ويأخذن أجور أقل ويتعرضن للعنف الجسدي والجنسي داخل وخارج المنزل وفي أوقات النزاعات المسلحة كما يشكلن النسبة القليلة جدا في مواقع السلطة واتخاذ القرار. هذه الحقائق المؤلمة جعلت المجتمع الدولي يولي اهتماماً خاصاً بقضايا المرأة باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة ( لجنة مركز المرأة ولجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة وسأحاول في هذه الورقة تسليط الضوء على حقوق المرأة كحقوق إنسان في الصكوك الدولية والتي شكلت نقطة انطلاق وتحول تاريخي في الاهتمام بقضايا المرأة عالميا.
وأوضح أن مشاركة المرأة في صياغة الشأن العام أسلوبا حضاريا للحد من الصراعات السياسية ، وطريقة مثلى لإحداث عمليات تغيير جديدة وجوهرية على شكل النظام السياسي ، والذي من شأنه تجاوز الماضي والتخلص منه .وبالتالي أصبحت عملية مشاركة المرأة في الحياة السياسية ضرورة لتحقيق أهداف النظام السياسي ، بحيث لا يقتصر حق المشاركة على الرجال، وإنما تشمل المشاركة النساء والرجال على حد سواء ، وأن توسيع قاعدة المشاركة لتشمل في نهاية الأمر جميع شرائح المجتمع بما فيها النساء يساعد في كل الأحوال على توسيع قاعدة الشرعية للمؤسسات التمثيلية والتنفيذية للنظام السياسي ، مما يعطيها قوة تمثيلية نابعة مستندة إلى الخيار الديمقراطي ، لذا فأن من أولى مقدمات مشاركة المرأة الإقرار بأنها تتمتع بالمواطنة التامة بكل مظاهرها وبالمساواة التامة أمام القانون بدون أي تمييز .
وشدد على أن معيقات المشاركة السياسية تتمثل في عدم معرفة وإدراك البيئة المحيطة والمتمثلة بالبيئة السياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية، ومن غير الإطلاع على القوانين السائدة ومنها قانون الانتخابات، إلى جانب القوانين الأخرى تفرض قيوداً على المشاركة السياسية. ومن غير حصر العقبات والعراقيل التي تعترض طريق المشاركة السياسية المرأة، وبالأخص للبرلمان، يصعب وضع البرامج واقتراح الخطط والمشاريع واقتراح الحلول التي من شأنها تمكين المرأة من انتزاع حقوقها. وعلى الجانب الآخر المتعلق بالخطط والبرامج بعيدة المدى والتي تسعى بالنهوض بأوضاع المرأة، وتستهدف التأثير الايجابي على البيئة التشريعية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الكفيلة بوضع قضايا المرأة على سلم الأولويات وقدم المساواة مع الرجل. وبالتالي فإن نجاح المرأة الفلسطينية في الوصول إلى مستوى متقدم من المشاركة وتالياً الوصول إلى قيادة الهرم السياسي والسلطة التشريعية وغيرها من المواقع الريادية، ما زالت تعترضه الكثير من العقبات والعراقيل والصعوبات لعل أبرزها:
أن الموروث الثقافي ما زال يقف عائقاً أمام المرأة لانتزاع حقوقها ، كما أن القوانين السائدة ومنها قانون الانتخابات، إلى جانب القوانين الأخرى تفرض قيوداً على المشاركة السياسية.من جهة ثانية فإن النظام الانتخابي المعمول به حاليًا ومدى دمقرطته يعتبر من أهم الإشكاليات والمعيقات لجهة مشاركة المرأة السياسية، هذا إلى جانب الأساس السياسي والمرجعية الدستورية والقانونية لذلك .
وفي نهاية اللقاء أوصى المشاركون بضرورة العمل على التغيير في أنماط التنشئة الاجتماعية التي تُمارس على الأفراد منذ الصغر، والتي تساهم في تقسيم الأدوار.والحد من استمرارية حصر المرأة الفلسطينية داخل ادوار اجتماعية معينة. واعتماد النظام النسبي الكامل في النظام الانتخابي، وإنتاج برامج توعوية توجه للنساء الفلسطينيات تعرفهن بحقوقهن السياسية .وضرورة مراجعة الأحزاب السياسية أجندتها الحزبية وترتيب أولوياتها من القضايا الاجتماعية والسياسية والوطنية.
