غزة / سما / قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة إن "الحكم على 12 متورطاً بالمساس بأمن شعبنا جاء وفق القانون بعد إدانتهم بالنيل من الوحدة الثورية.
وصرّح المتحدث باسم الوزارة إياد البزم إن "المحكمة العسكرية الخاصة في غزة حكمت أمس الاثنين بالسجن على 12 مواطناً منهم 8 عسكريين يعملوا في أجهزة أمن سلطة رام الله بعد إدانتهم بـ "النيل من الوحدة الثورية" طبقاً للمادة 178 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979 وما زال ثلاثة منهم فارين من وجه العدالة".
وأضاف البزم "أن المتورطين قدموا معلومات حساسة وخطيرة للأجهزة الأمنية في رام الله تتعلق بعمل المقاومة في غزة وسلاحها وأنفاقها وتحديد بيوت بعض قادتها، ومعلومات أخرى تهدد أمن واستقرار المواطنين في قطاع غزة".
وكشف البزم أن المعلومات المقدمة تشكل خطراً على المقاومة الفلسطينية وتهديداً لحياة عناصرها، مؤكداً "أن هذه المحاكمات لا تحمل بعداً سياسياً، وتوقيتها متربط بالانتهاء من ملفات المتورطين ولا علاقة لها بجهود المصالحة".
واستغرب البزم من "تبني حركة فتح لهؤلاء المتورطين وتشكيلها غطاء لهم، واستمرارها في شرعنة التنسيق الأمني مع الاحتلال ضد شعبنا ومقاوميه في الضفة المحتلة"، مشدداً أن وزارة لن تسمح لهذه الحالة أن تصل لقطاع غزة، وستواصل حماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة.
