القدس المحتلة / سما / يلتقي المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون، اليوم الأحد، في محاولة جديدة لإنقاذ مفاوضات التسوية المتعثرة، بحسب ما أعلن مصدر فلسطيني.
وقال المصدر لوكالة "فرانس برس" أن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات سيلتقي مع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني المسؤولة عن ملف المفاوضات ومع مبعوث رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الخاص اسحق مولخو مساء اليوم الاحد.
ولم يصدر أي تأكيد من الجانب الاسرائيلي.
من جهة اخرى ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن فريقي المفاوضات الفلسطيني والإسرائيلي سيجتمعان في القدس بعد ساعات ظهر اليوم.
ووفقا للموقع، فإنه سيحضر الاجتماع تسيبي ليفني واسحاق مولخو عن إسرائيل، وصائب عريقات وماجد فرج ممثلين عن السلطة ، مشيرةً إلى أنه لن يحضر أحد عن الوفد الأميركي الوسيط خاصةً وأن الوسيط الرئيسي مارتن أنديك لا زال في الولايات المتحدة يجري محادثات مع الإدارة الأميركية حول ما توصلت إليه نتائج اللقاءات الأخيرة.
وعقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي-أميركي الخميس برعاية المبعوث الاميركي مارتين انديك والذي عاد بعدها لواشنطن لاجراء مشاورات.
بينما قررت (إسرائيل) الخميس فرض عقوبات جديدة على الفلسطينيين عبر تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجنيها لمصلحتهم، كرد على طلب الفلسطينيين الانضمام الى 15 منظمة ومعاهدة دولية.
وتبلغ قيمة الضرائب التي تجبيها (إسرائيل) لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 111 مليون دولار شهريا.
وتشهد عملية التسوية مأزقا منذ رفضت (إسرائيل) الافراج في 29 اذار/مارس عن دفعة رابعة وأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، مشترطة لذلك تمديد مفاوضات السلام الى ما بعد 29 نيسان/ابريل.
واعربت واشنطن عن قلقها من القرار الاسرائيلي بتجميد تحويل الأموال حيث اكدت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جين بساكي الجمعة في حديث للصحافيين "راينا تلك التقارير الصحافية ولكننا لم نطلع على أي اعلان رسمي من حكومة (إسرائيل) ".
وأضافت "أي تطور مماثل سيكون مؤسفا، نعتقد ان التحويل المنتظم لأموال الضرائب للسلطة الفلسطينية والتعاون الاقتصادي بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية كان مفيدا وهاما لصالح الاقتصاد الفلسطيني".
واستؤنفت مفاوضات التسوية المباشرة في تموز/يوليو الماضي بعد توقفها ثلاث سنوات، اثر جهود شاقة بذلها وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي انتزع اتفاقا على استئناف المحادثات لمدة تسعة أشهر تنتهي في 29 نيسان/أبريل.
وبموجب هذا الاتفاق وافقت السلطة الفلسطينية على تعليق أي خطوة نحو الانضمام إلى منظمات أو معاهدات دولية خلالها مقابل الافراج عن أربع دفعات من الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى (إسرائيل) منذ 1993.
وتم الافراج عن ثلاث دفعات من الأسرى، لكن (إسرائيل) اشترطت للافراج عن الدفعة الرابعة أن يتم تمديد المفاوضات إلى ما بعد 29 نيسان/ابريل. لكن الفلسطينيين رفضوا هذا الشرط المسبق وقرروا التقدم بطلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية.
